التعاقد لتحسين الخدمات للمرضى

تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وأكد وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد لدى اشرافه على تنصيب هذه اللجنة رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات ،  اسماعيل مصباح  أن الارادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية باتت من الأولويات الأساسية للقطاع ،سيما في اطار اصلاح المستشفيات وذلك تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولهذا الغرض -فان تنصيب هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن قطاعات ودوائر وزارية أخرى معنية تهدف الى دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مضيفا أن تحقيق ذلك يكمن في وسيلة التعاقد التي تم تبنيها في جميع أنحاء العالم.  ومن هذا المنظور أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى حيث من الضروري اعادة تنظيم المؤسسات الصحية ، من خلال اعطاءها وضعا يسمح لها بمزيد من الاستقلالية والقضاء على البيروقراطية والمزيد من الحرية في الإدارة، وحسب بن بوزيد، فان التعاقد لا يزال أداة حديثة الاستعمال نسبيا في قطاع الصحة مبرزا ضرورة  معرفة مفاهيم واستراتيجيات و سياسات التعاقد من أجل استخدامه بشكل فعال حيث يجب  دراسة امكانيات التعاقد والمتطلبات الأساسية لاستخدامه بشكل فعال، وذكر بن بوزيد أن انشاء التعاقد بدأ في التسعينيات من خلال أعمال تحضيرية طويلة ومعقدة و واجه بعض الصعوبات في اعداد واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية المقترحة، وأوضح الوزير أن التعاقد سيسمح بإمكانية تتبع الإجراءات المقدمة لكل مريض, والرعاية والإجراءات والأدوية و المنتوجات الصيدلانية، حيث يصبح من الممكن تقييم نوعية العلاج المقدم والمتابعة وكذا تكييف ميزانية المؤسسة الصحية بشكل أفضل  كما سيسمح التعاقد بتحسين تحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة،  إلى جانب  ترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج التي تم اعتمادها منذ سنة 1974 الى جانب تحسين تنظيم و تسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف.