وتطرق بكير الى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الانشطة والمهن المنظمة الخاضعة للقيد في السجل التجاري, والذي يشجع الشباب والمتعاملين على انشاء المؤسسات, وتمكينهم من مباشرة استثماراتهم دون تقديم رخصة مسبقة للقيد في السجل التجاري بالنسبة للأنشطة المقننة . كما كشف نفس المسؤول عن الشروع في إعداد مرسوم تنفيذي هو حاليا في طور الانجاز, يتعلق بالبوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات والذي سيكون جاهزا خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية . وتعد هذه البوابة شباك وحيد يجمع مصالح الوزارة ومصالح المركز الوطني للسجل التجاري ومصالح الضرائب ومصالح الادارة المكلفة بالاحصائيات وإدارة الضمان الاجتماعي , والتي تسمح للمتعاملين الراغبين في انشاء مؤسسة بالقيام بتسجيل واحد و الحصول على رقم تعريف واحد يسمى الرقم المشترك. والهدف من هذا الاجراء, يتابع بكير,” اتاحة المزيد من الشفافية لتتبع مسار المؤسسات (المتعامل) من طرف الهيئات المعنية (..) إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الاجراءات “. == إصلاح غرف التجارة والصناعة وإعادة النظر في تنظيم المخابر== وفي مجال إصلاح الإدارات التابعة للقطاع, أكد المتحدث على اهميتها خصوصا تلك المتعلقة بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة , اين تم في هذا الاطار اعداد مرسوم تنفيذي هو قيد الدراسة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. إلى جانب ذلك يعكف القطاع على إعداد مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-217 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها, ومشروع تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد بيع السلع حيز التنفيذ, والذي تمت المصادقة عليه على مستوى الحكومة. وفي هذا الصدد ارتأى القطاع إعادة النظر في تنظيم مخابر قمع الغش حتى تتمكن من استحداث شبكة مخابر تابعة للوزارة تقوم ميدانيا بعمليات رقابة النوعية وقمع الغش. من جهة اخرى عرفت سنة 2020 وضع عدة اطر قانونية جديدة منها, وضع نص جديد يحدد استحداث المناطق الحرة التجارية لدفع عمليات التصدير ضمن اتفاقية التبادل الحر. وفي مجال التجارة الخارجية, تم اعادة النظر بحسب المدير العام للتنظيم, في المرسوم التنفيذي رقم 05/458 المحدد لكيفيات ممارسة نشاط استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. وتهدف هذه المراجعة الى إعادة النظر من جهة اخرى, في كافة المتدخلين في مجال التجارة الخارجية لإضفاء مهنية أكثر على نشاط الاستيراد. وعليه تم ادراج دفتر أعباء جديد للمستوردين والحصول على شهادة احترام الشروط التي ينص عليها التنظيم بخصوص ممارسة نشاط الاستيراد. ويسمح هذا الاجراء بتحقيق مهنية و احترافية اكثر في نشاط الاستيراد والتخصص, ما يمكن المستورد من اكتساب الخبرة وتقليص نسبة الخطأ في اختيار المنتوج المعني. وفي مجال تجارة المقايضة عمد القطاع , وفق نفس المصدر, إلى تأطير هذا النشاط عبر الحدود والذي يتضمن تسهيلات ومرونة أكثر لتموين هذه المناطق و تشجيع التبادلات مع دول الجوار. وحدد القطاع قائمة اسمية للسلع التي تسمح الدولة الجزائرية بمقايضتها مع دول الجوار أهمها (النيجر ومالي وموريتانيا) و ذلك عبر تجار متعاملين في مجال البيع بالجملة. وتعد هذه التعديلات أولى التغييرات الجوهرية التي مست القوانين المنظمة لنشاط القطاع منذ سنة 2004 , بحسب المدير العام للتنظيم, والذي اشار الى أن هذه التحيينات القانونية المدرجة والتعديلات والنصوص الجديدة, أنجزت في اطار الاحترام التام للمقاييس الدولية والمتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.
