وكان اللقاء فرصة للمكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي لعرض بعض انشغالاتهم المتعلقة بكيفيات الاستفادة من التمويلات الإسلامية وبعض الشبهات المتصلة بذلك. وبهذا الخصوص, أكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية, محمد بوجلال, أنه طلب من البنوك التي تسوق منتجات المالية الاسلامية, رصد مبالغ مالية توجه خصيصا لهذه الصيغة تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التام بين التمويلين التقليدي والاسلامي, وهو “ما استجاب له فعلا القرض الشعبي الجزائري”. وحول إمكانية المكتتبين تحويل قروضهم التي تمت صياغتها وفق النظام التقليدي إلى الصيغة الإسلامية, كشف السيد بوجلال أن الهيئة أصدرت بفتوى تسمح بذلك لكنها لاقت ردودا متباينة من البنوك بالنظر “لصعوبة تنفيذها”. لكن الهيئة الشرعية الوطنية بعثت مؤخرا بمراسلة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تتضمن جميع الارشادات الضرورية المتعلقة بكيفية تحويل القرض الربوي إلى قرض اسلامي, يضيف السيد بوجلال الذي أكد بان الملف بين يدي البنوك من أجل تجسيده ميدانيا. اما رئيس الهيئة الشرعية للقرض الشعبي الجزائري, سعيد بوزيري, فقد أكد على ضرورة التزام “مبدأ التدرج” في تطوير خدمات الصيرفة الاسلامية والذي يتطلب بيئة “سليمة” يتعاون الجميع من أجل تحقيقها. وطالب في هذا الصدد باحداث جملة من التحسينات تتعلق على وجه الخصوص بقانون الصكوك ودعم الدولة للصيرفة الاسلامية في مجال السكن والحياد الجبائي والتأمين التكافلي. يذكر أن تمويل السكنات عن طريق الصيغة الاسلامية يقوم على مبدأ شراء البنك للسكن من المرقي العقاري قبل إعادة بيعه للمكتتب مع هامش ربح إضافي.
