سجلت مديرية الصحة والسكان لولاية تبسة خلال السنوات الأخيرة منحى تصاعديا لعدد الإصابات بداء الليشمانيا الجلدية خاصة بجنوب الولاية حسب طبيب من قطاع الصحة الذي اكد أنه سجل ما لا يقل عن 1973 إصابة بهذا المرض خلال سنة 2020 مقابل 975 في 2019 و711 في 2018 و238 حالة خلال سنة 2017 في حين كان عدد الإصابات لا يتجاوز ال100 اصابة بين 2012 و2016 وهو ما يمثل ارتفاعا مقلقا لانتشار هذا المرض يستدعي دق ناقوس الخطر. وأضاف بأن الارتفاع ناجم عن تدهور الوضع البيئي وعدم الاهتمام بنظافة المحيط خاصة بالجهة الجنوبية بولاية تبسة وهو ما يمثل وسطا ملائما لتكاثر الحشرة الناقلة للمرض إضافة إلى تربية المواشي والحيوانات وانتشار القوارض داخل الوسط العمراني وعدم الانتظام في رش المبيدات ، ووصرح بأنه تم تصنيف بلدية بئر العاتر منطقة موبوءة بالولاية بعد تسجيل انتشار المرض بعدة أحياء وتجمعات سكنية بها على غرار الحي البلدي وأحياء المجاهدين والمطار و400 مسكن ، وهو ما يستدعي تنسيق وتضافر جهود كل الهيئات والقطاعات لتحسين الوضع ووضع حد لانتشار المرض بغية تخفيض فاتورة علاج المصابين بهذا المرض، وأفاد بأنه بعد رفع عدة تقارير إلى الجهات الوصية على المستويين المحلي والمركزي سيتم بداية من الأسبوع المقبل تنظيم عدة حملات تحسيسية لشرح أساليب الوقاية الفردية والجماعية من الإصابة بهذا المرض إضافة إلى إطلاق حملات تطوعية واسعة لتنظيف المحيط بالتنسيق مع عدة قطاعات ذات الصلة، وفي ذات السياق عقد مساء الأربعاء اجتماع على مستوى مقر دائرة بئر العاتر برئاسة الأمين العام للولاية العربي بوزيان تم خلاله الاتفاق على الشروع فورا في تجسيد برنامج عمل استعجالي يقوم أساسا على تكثيف الفحوص الطبية على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بذات الجماعة المحلية وتخصيص وحدة لمتابعة الحالات المصابة التي تستدعي حالتها الاستشفاء ،وقد سطر مخطط عمل يتضمن القيام بعشرات الحملات الميدانية لتوعية مختلف فئات المجتمع بخطورة هذا الداء وسبل الوقاية منه إضافة إلى الاتفاق على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات خاصة الصحة والموارد المائية والمصالح الفلاحية والمجلس الشعبي البلدي وإشراك المجتمع المدني والجمعيات لتنظيم حملات النظافة والقضاء على النقاط السوداء ومراقبة مجمعات ومصبات مياه الصرف الصحي وقنوات التطهير، كما أسدى الأمين العام للولاية تعليماته لكل من رئيس دائرة والمجلس الشعبي لبلدية بئر العاتر بضرورة اتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة ضد المخالفين للقوانين المعمول بها والفلاحين الذين يستعملون المياه القذرة في السقي الفلاحي, وهو ما يشكل تهديدا صريحا للصحة العامة.
