أعلن وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان, أمس بالجزائر عن تدابير جديدة قيد الدراسة تهدف لتوسيع المزايا الضريبية الممنوحة لفائدة منتجات الصيرفة الاسلامية في اطار قانون المالية المقبل. وفي مداخلة ألقاها خلال يوم برلماني بمجلس الامة حول الصيرفة الاسلامية أوضح السيد بن عبد الرحمان انه بعد التشاور بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية والاوقاف والمجلس الاسلامي الاعلى تم اقتراح ادراج تدابير في قانون المالية المقبل تهدف الى الحفاظ على الحياد الجبائي, وذلك باعتبار منتجات الصيرفة التي تحكمها مبادئ الشريعة الاسلامية مماثلة لعمليات الصيرفة التقليدية. وسيسمح ذلك حسب الوزير بإخضاع منتجات الصيرفة الاسلامية لنفس النظام الجبائي, وبالتالي اخضاع هامش الربح المحقق من هذه المنتجات الى الرسم على القيمة المضافة فقط والذي يتم اخذه بعين الاعتبار ايضا لتحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على ارباح الشركات. كما تم اقتراح اخضاع الاوراق المالية الاستثمارية أو ما يسمى بالصكوك لنفس النظام الجبائي المطبق على السندات علاوة عن تمديد الاحكام الجبائية الخاصة بحقوق التسجيل لتشمل المنتجات الاسلامية يضيف الوزير. وفضلا عن ذلك, فقد تم اقتراح, ضمن المزايا الجبائية الموجهة للصيرفة الاسلامية دائما تكريس الخصم الجبائي للاحتياطيات المكونة لمعادلة الارباح وكذا لمخاطر الاستثمار في اطار مكافأة الودائع الاستثمارية الاسلامية وكذا توسيع الامتيازات الجبائية الممنوحة في اطار قانون ترقية الاستثمار بامتيازات اخرى لتشمل البنوك التي تسوق منتوج الصيرفة الاسلامية المسمى اجارة. واقترحت أيضا امكانية اعفاء الايرادات المتأتية من هذه منتجات الصيرفة من خلال استثنائها من حساب النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على ارباح الشركات اضافة الى ادماج التمويل الاسلامي في الاطار القانوني المتعلق بدعم تمويل البرامج السكنية الجديدة وتوسيع الاجراءات المتعلقة بتخفيف تكلفة الاقتراض الى منتجات الصيرفة الاسلامية خاصة الاعانات الممنوحة لقطاعي الزراعة والصناعة حسب الوزير.
