تم إعفاء صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي، حسبما افاد به الاحد بيان لبنك الجزائر. وتمت المصادقة على هذه الإجراءات من قبل مجلس النقد والقرض في اجتماع له جرى برئاسة محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي حسب نفس المصدر. وصادق مجلس النقد والقرض في هذا الاجتماع على مشروع نظام يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. وتندرج التعديلات المدخلة على هذا النظام يقول بنك الجزائر، في إطار نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي المتخذ من طرف بنك الجزائر، ضمن مجال اختصاصه في ضوء الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات وكذا الرغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعلا موجها للعب الدور الرئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني. كما تهدف هذه التعديلات إلى ترقية الصادرات لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، حسب نفس المصدر. وبالتالي، فإن الإجراءات التي تم إدخالها ترخص للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم من الصادرات المسجلة في الحسابات بالعملة الصعبة لتلبية احتياجات نشاطهم وإعفائهم من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي، إذا تعلق الأمر بصادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين. وعليه فإن التغييرات الجديدة التي أدخلت على التنظيم المتعلق بالصرف لا تهدف فقط إلى تشجيع عملية التصدير من خلال السماح للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم بالعملة الصعبة الناجمة عن نشاطاتهم بل جذب في نهاية المطاف العاملين في مجال التجارة الخارجية المقدمين للخدمات الرقمية وعبر الإنترنت وكذلك المهنيين غير التجاريين بهدف إدماجهم في نهج الشمول المالي يؤكد البيان.
