ارتفعت قيمة المستحقات المالية غير المدفوعة لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببومرداس إلى 3,897 مليار دينار إلى غاية شهر أبريل الماضي وفق ما أفاد به المدير المحلي للمؤسسة.

 أوضح  حليم قربدجي، بأن غالبية المستحقات المالية المذكورة، أي ما يعادل نحو 2,300 مليار دينار هي على عاتق الزبائن العاديين وقرابة 680 مليون دينار على عاتق القطاع الخاص. وتعود المستحقات المالية المتبقية، أي ما يعادل نحو 860 مليون دينار على البلديات ومختلف الهيئات والإدارات العمومية وقرابة 90 مليون دينار أخرى خاصة بمختلف الأشغال و الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة لفائدة زبائنها في القطاعين العمومي و الخاص حسب نفس المصدر. و أرجع  قربدجي هذا الارتفاع في قيمة المستحقات بعدما عرفت انخفاضا تدريجيا إلى غاية نهاية 2019 بحوالي 1,812 مليار إلى الوضعية الصحية للبلاد مع تفشي فيروس كورونا التى ادت الى توسع نطاق الحجر الصحي و تأجيل دفع الزبائن لفواتير الإستهلاك و إضطرابات في تحصيل هذه المستحقات المالية. ومن أجل التقليص من حجم هذه المستحقات، ذكر قربدجي، بأنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية من أجل الاسترداد التدريجي و التقليص ما أمكن من حجم المستحقات المالية المذكورة التي أصبحت تثقل كاهل المؤسسة وترهن تنمية استثماراتها في مجالات تحسين الخدمات المتنوعة الموجهة للزبائن عبر الولاية. ولتحقيق هذا الغرض وضعت المؤسسة في متناول زبائنها جملة من التسهيلات تتمثل أهمها، حسب مسؤولها، في توفير المرافقة للمعنيين إلى غاية القضاء على المستحقات، مع استحداث مكاتب استشارة لفائدة المعنيين على مستوى الوكالات التجارية للمؤسسة عبر الولاية وتوفير أيضا إمكانية الدفع لدى كل المكاتب التجارية للمؤسسة ومكاتب البريد عبر الولاية وكل ولايات الوطن . كما وفرت المؤسسة لزبائنها، في نفس إطار هذه التسهيلات إمكانية دفع الفواتير وتسديد هذه المستحقات إلكترونيا من خلال حساب المؤسسة على الأنترنت و توفير إمكانية الإطلاع على قيمة فاتورة الاستهلاك من خلال مركز الإتصال على الرقم 3303 . ويذكر أن كمية استهلاك الكهرباء عبر الولاية عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة حيث انتقلت من 900 جيغاوات سنة 2009 إلى 1200 جيغاوت حاليا فيما إقترب عدد الزبائن، حسب آخر إحصاء، من 290 ألف زبون.