إتخذت خطوات لدراسة كافة مشاريع الإستثمار العالقة بولاية ورقلة كما استفيد أمس الإثنين لدى مصالح الولاية. وتستهدف هذه العملية التي تندرج في إطار متابعة وترقية الإستثمار الصناعي بالولاية مجموع الملفات ذات الصلة بالإستثمار العالقة وتسويتها حسب التنظيمات السارية المفعول كما جرى شرحه. ويتعلق الأمر بمشاريع الإستثمار التي تعذر انطلاقها أو الغير منطلقة لعدة عوامل سواء منها المرتبطة بإجراءات المطابقة أو الحصول على رخص الإستغلال حسب المصدر ذاته . للتذكير فإن أكثر من 700 مشروعا إستثماريا قد صودق عليها منذ 2012 بولاية ورقلة حسب معطيات مديرية الصناعة والمناجم. وتتوزع تلك الإستثمارات عبر عدة أنشطة اقتصادية على غرار الصناعة وإنتاج مواد البناء والخدمات والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية, كما أشير إليه. وبخصوص تطهير قوائم المستفيدين من العقار الصناعي بهدف استرجاع الأوعية العقارية الغير مستغلة فقد تم استعادة أكثر من 400 هكتار فضلا عن إلغاء 209 قرار استفادة من العقار لتأخر أصحابها في تجسيد مشاريعهم, حسب مديرية القطاع.
