و فيما يتعلق الاجتماع الذي جمع الوزيرين أمس فقد خصص لنقل مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة (واحدة في كل عمارة) لوزارة الموارد المائية و الأمن المائي و ذلك تفاديا لازدواجية التسيير . و قال السيد بلعريبي في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على تسليم مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية على المستوى الوطني إلى وزارة الموارد المائية و الأمن المائي مضيفا ان هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية مع بلوغ نسبة 60 بالمائة على مستوى المجمعات السكنية بسيدي عبد الله (الجزائر) و بوينان (البليدة) مثلا إلى أن يتم و بصفة نهائية الوصول الى تسيير موحد لهذه الخزانات. من جهته قال السيد حسني أن قطاعه يدعم وزارة السكن و العمران و المدينة من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب و خدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الاطار المعيشي للمواطن. و كشف بخصوص نظام الضخ التابع لمجمعات “عدل” ان الفرق التابعة للقطاع شرعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف وزارة الموارد المائية لتفادي التسيير المزدوج على مستوى سكنات عدل. و أضاف انه يتم حاليا اعادة تهيئة لبعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة مبرزا أن الانتقال الى التسيير الموحد لهذه الخزانات يتم بصفة تدريجية. و أبرز انه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي ذو سعة كبيرة على مستوى كل حي لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة و ذلك لتسهيل التسيير. أما بخصوص المجمعات السكنية الكبرى التي تطول فيها مدة انجاز الأشغال المتعلقة بنظام التطهير و مياه الصالحة للشرب على غرار المجمعات المتواجدة بقالمة و مفتاح و بوينان أكد السيد حسني على إمكانية وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب في انتظار انجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا من أجل حل نهائي و فيما يتعلق بالادارة الجديدة لشركة سيال ذكر السيد حسني بان العقد مع شركة “سويز” الفرنسية قد انتهى بعد 15 سنة من التعاون و ذلك بعد ان بلغ جميع اهدافه التي سطرها حيث أصبحت شركة سيال تسير حاليا بسواعد مكونة من الكفاءات الجزائرية الشبانية بنسبة 100 بالمائة .
