دعا أعضاء مجلس الأمة أمس بالجزائر خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة إلى توضيح آليات تمويل هذا المخطط الطموح في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد. وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان واعضاء الحكومة شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة إبراز الجانب المالي وتحديد الاجال الزمنية لتجسيد المخطط على أرض الواقع مع التسريع في تكييف النصوص القانونية اللازمة لذلك. وفي هذا الصدد, اشار عضو مجلس, عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديموقراطي) أن المخطط يخلو من لغة الارقام والمعطيات الدقيقة حيث لم يوضح الموارد المالية والجدول الزمني لتنفيذه واللذان يعتبران من العوامل الضرورية لضمان التجسيد الفعلي للمشاريع التي جاء بها . كما دعا في سياق متصل الى تحديد استراتيجية بعيدة المدى لتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع انشاء المؤسسات المصغرة ومشيرا إلى ضرورة ايقاف ضخ الأموال لفائدة لمؤسسات العمومية التي تعرف عجزا. وأشار إلى أهمية تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في مجال الاستثمار ومراجعة قانون النقد واصلاح المنظومة البنكية مع إنشاء بنوك جزائرية بالخارج لتسهيل المعاملات المالية. وانتقد من جهته العضو احمد بوزيان (ثلث رئاسي) غياب المخطط للدقة في اجال التنفيذ وإلى تبيان وسائل التمويل اللازمة لكل مشروع. وشاطره الرأي من نفس الحزب عضو مجلس الأمة حميد بوزكري الذي رأى أن التمويل والكفاءة شرطان أساسيان لضمان تنفيذ المخطط الذي لم تحدد فيه الرزمانة الزمنية ولا الموارد المالية من أجل تجسيده الفعلي. ودعا الحكومة السيد بوزكري خلال تدخله أيضا الى تحيين تكاليف أسعار مواد البناء من أجل تمكين المقاولين من إتمام المشاريع المخولة لهم في الاجال المحددة ومرافقة وتمكين الشباب من الحصول على الاراضي الفلاحية وتوفير الاليات التي من شأنها تسويق منتجاتهم بالخارج. من جانبه, تساءل عضو مجلس الأمة بن زعيم عبد الوهاب (جبهة التحرير الوطني) عن مصير المشاريع التي كانت مبرمجة في السابق والتي لم يتم إلى غاية الان إنجازها خاصة منها مشاريع المدن الجديدة ومشاريع النقل ومراكز البحث العلمي. ورافعت من جانبها العضو نوارة جعفر (ثلث رئاسي) من أجل الاسراع في تفعيل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتحيينه وفق المتطلبات الجديدة.
