دعا وزير النقل  عيسى بكاي  الى  مراجعة شاملة  لأسعار التذاكر خاصة الرحلات الداخلية نحو الجنوب لتشجيع السياحة الصحراوية التي تعول عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد و مصادر الدخل للخزينة العمومية  حسب ما افاد به بيان للوزارة. و جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه بكاي نهاية الاسبوع الماضي  تكملة للقاءات المبرمجة مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية لبحث سبل إعادة هيكلتها و بعث نشاطها حسب نفس المصدر. و لم يعط البيان تفاصيل حول طبيعة المراجعة المستهدفة للأسعار. و أوضح البيان ان هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من اطاراتها  خصص لدراسة مخطط عمل ادارة الشركة الخاص بنوعية الخدمات المقدمة لزبائنها وسبل تحسينها عن طريق جملة من التدابير التي تمس جميع هياكل وأقسام المؤسسة ابتداء من توفير المقاعد وحسن استقبال الزبائن و احترام التوقيت وأمن الأسطول الجوي و المسافرين وتكوين عمال و مسيري الشركة. ولدى تدخلاته للتعليق على خطة العمل المعروضة  ألح الوزير على  ضرورة إعطاء أهمية قصوى لجميع الجوانب وعدم إهمال التفاصيل للوصول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مصاف الشركات الكبرى . و ركز في هذا السياق على العمل على خلق فروع متخصصة في مختلف مجالات تدخلها كالتكوين من أجل تسيير عصري يتماشى و التطورات الهائلة المسجلة في هذا المجال و الخدمات على الأرض من أجل تنويع النشاطات وخلق مصادر دخل أخرى وتوظيف أنجع للعامل البشري مع امتصاص الفائض المسجل على مستوى العدد الإجمالي للعمال. كما أمر الوزير بإعادة النظر في تسيير مختلف البنى القاعدية التابعة للمؤسسة مثل الوكالات التجارية المنتشرة عبر التراب الوطني عن طريق تحيين نشاطها و استغلالها في مجالات جديدة بأكثر مردودية اقتصادية, خاصة أن الخدمات الالكترونية و الرقمنة قد عوضت الجانب التجاري الكلاسيكي الذي يتطلب تنقل الزبون إلى الوكالة وهذا ما سيقتصد الكثير من المصاريف على المؤسسة ويساهم في تنويع مداخيلها. من جانب اخر, طالب بكاي القائمين على المؤسسة بتحضير ملف متكامل عن إمكانية مرور الحقائب و المسافرين القادمين من خارج الوطن و المتوجهين عبر الخطوط الجوية إلى داخل التراب الوطني مباشرة الى المطار الداخلي دون حاجة إلى الخروج. في الأخير شدد وزير النقل على ضرورة تحضير خطة عمل مع تدابير واليات ملموسة و بإطار زمني محدد الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد وبالتشاور مع الشريك الاجتماعي في الخيارات الاستراتيجية المستقبلية, بحيث يكون التغيير الأكبر من داخل الشركة وبناء على مقدراتها الذاتية بالدرجة الأولى.