ينتظر أن يؤدي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي نصب أعضاءه أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دورا “محوريا” في مجال المساعدة على اتخاذ القرارات في مختلف نشاطات الحياة العمومية وتعزيز الحوار الاجتماعي. وتمت دسترة المجلس الذي تغيرت تسميته بعد مراجعة الدستور سنة 2020 فتبنى البعد البيئي وأصبحت تسميته المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويتشكل المجلس الموضوع لدى رئيس الجمهورية من 200 عضو منهم 20 يعينهم رئيس الجمهورية 45 ممثلا للإدارات والمؤسسات العمومية و135 آخر بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والمجتمع المدني ويمثل بذلك “همزة وصل” بين صانعي القرار وهيئات التفكير. ويجسد هذا الرقي إرادة الرئيس تبون في تعزيز صلاحيات المجلس وتوسيعها وجعله “أداة رصد تنير السلطات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية” وهو في نفس الوقت تجسيد للالتزام رقم 27 من برنامج الرئيس حسب الشروحات التي قدمها مسؤولون بالمجلس. هذا وبقي منصب رئاسة المجلس شاغرا بعد وفاة السيد محمد الصغير باباس يوم 7 مارس 2017 إلى غاية تنصيب السيد رضا تير في 9 مارس 2020 رئيسا جديدا للهيئة. وتكمن أهمية إعادة بعث المجلس في هذا الظرف الراهن الذي يميزه تراجع عائدات البلاد في دوره الاستراتيجي كأداة لدعم القرارات العمومية وفي قيمته كوسيلة مساعدة على وضع الآليات المبتكرة لمجابهة التبذير وإعداد البديل في مجال التمويل للسماح للدولة بالامتثال لالتزاماتها لاسيما إزاء الفئات المعوزة. كما يعول على المجلس لتوفير شروط بروز اقتصاد متنوع وتنافسي تكون فيه الشركة الوطنية هي القاطرة خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وباعتباره هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل يكلف المجلس لاسيما بإنشاء وتنشيط فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية تشمل كلا من الجاز التنفيذي والمجالس المنتخبة وتساعد في الاندماج الجهوي حسبما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 37-21 المؤرخ في 6 يناير 2021. كما يضطلع بتفعيل الحوار الاجتماعي والمدني المفتوح لجميع الأطراف والإسهام في تنظيمه وتشجيعه وكذا ضمان وتسهيل الوساطة والمصالحة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال إشراك شركاء المجتمع المدني وذلك للمساعدة على تهدئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي. ويكلف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمباشرة أو المساهمة في كل دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية وتقييم الاستراتجيات القطاعية. وبخصوص ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين, يقوم المجلس باقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة أخذا بعين الاعتبار التحولات والتطورات الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية الجارية أو المرتقبة. ويمكنه في إطار مهامه الاستماع إلى أي وزير للجمهورية قصد دعم تحاليله أو دراساته. ويكلف المجلس من قبل رئيس الجمهورية بضمان دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين. وتتمثل المهمة الأخرى الموكلة للمجلس في إشراك المواطنين في كافة المسارات التنموية الوطنية. سيسمح ذلك بجعل الحياة العامة مفتوحة أكثر على المجتمع بإقرار حق المبادرة الشعبية من خلال ممثلي المجتمع المدني الممثل ضمن المجلس” حسب المجلس. ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره يكلف المجلس بتشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفي الجهود الهادفة إلى ترقية الرأسمال البشري مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها والعمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها. و من جهة أخرى يكلف المجلس بإبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس وكذا في مشاريع قوانين المالية و كذا إبداء آراء حول الاستراتجيات الوطنية الهادفة إلى ترقية بروز اقتصاد مستديم و متنوع قائم على المعرفة و الإبداع التكنولوجي و الرقمنة. وفي هذا السياق يقوم المجلس الذي يترأسه رضا تير بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه.
