أكد الخبير في الشأن الطاقوي, مهماه بوزيان ان الجزائر كشريك موثوق قادرة على ضمان جميع الإمدادات من الغاز الطبيعي لزبائنها،في شبه جزيرة إيبيريا و غيرهم على المديين القريب و البعيد و دون الحاجة الى وسيط . و في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الخبير أن رفع قدرات تحميل الغاز الطبيعي لأنبوب مدغاز من 8 مليار متر مكعب حاليا إلى 10,5 مليار متر مكعب ابتداء من نهاية نوفمبر المقبل إضافة إلى استخدام القدرات الكبيرة للجزائر في مجال الغاز المسال و التي تبلغ حوالي 34 مليار متر مكعب يجعلها في غنى عن أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي تنتهي مدة عقده نهاية أكتوبر الجاري. و قال: ينبغي أن يدرك الجميع بأن الجزائر مورد موثوق للغاز و باعتمادها على مدغاز لتصدير الغاز الى اسبانيا و البرتغال فهي تطرح على شركائها الأوروبيين خيارا تجاريا أكثر أمنا وسلاسة و أقل كلفة (من GME ) و تضمن لهم إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي على مدى ال25 إلى 30 سنة القادمة . و أكد أن قدرات أنبوب مدغاز الرابط مباشرة بين الجزائر و اسبانيا عبر بني صاف (عين تموشنت)و التي ستقارب بعد التوسعة قدرات أنبوب GME يمكن ان تصل بسهوله إلى ضعف السعة الابتدائية للأنبوب أي الى 16 مليار متر مكعب. و بخصوص GME الذي دخل حيز الاستغلال سنة 1996 و الذي يوفر ثلث امدادات الغاز الجزائري نحو اسبانيا , انطلاقا من حاسي الرمل على مسافة 1400 كلم مرورا بالمغرب اعتبره الخبير مسألة تجارية لا تعني الجزائر في شيء . و تساءل عن “جدوى الحاجة إلى تعقيد العملية التجارية بالبحث عن إشراك طرف ثالث كوسيط لا حاجة للجزائر و لشركائها في شبه جزيرة إيبيريا به ما داموا سيضمنون تدفق الغاز إليهم بالكميات المطلوبة و في نطاق الشروط المرجوة و بشكل مستدام وآمن على المديين المتوسط و حتى البعيد . و أردف الخبير: باعتبار أن مستوى الاستهلاك الأوروبي من الغاز سيبلغ 242 مليار متر مكعب سنة 2050 حسب التوقعات فان مجموع سعة الأنابيب القائمة والمخطط لها لوحدها تتجاوز حاجة أوروبا من الغاز, دون إغفال قدرات الغاز المسال فلا حاجة اذن إلى تعدد الأنابيب المتوجهة نحو أوروبا، و أكد أن الجزائر, و هي أول مورد للغاز باسبانيا التي ضمنت لها 45,73 بالمائة من امداداتها الإجمالية خلال السداسي الأول من 2021 ، لا يمكنها أن تجازف بمكانتها هذه (كأهم شريك) بأي حال من الأحوال . و أبرز أن شركة ناتورجي الاسبانية ستصبح بفضل الاعتماد الكلي للجزائر على “مدغاز في امداد اسبانيا “في غنى عن دفع الإتاوات كحق عبور لاستغلال أنوب GME. و باستناده على ما أعلنته الخزينة العامة للمملكة المغربية (TGR) أشار الى أن قيمة هذه الإتاوات بلغت ما يعادل 106 مليون دولار سنة 2017 لترتفع الى 165 مليون دولار سنة 2018 قبل ان تنخفض الى 51 مليون دولار السنة الماضية. و تأتي هذه العوائد المالية لتضاف الى ما يقتطعه المغرب من الغاز الجزائري المار عبر الأنبوب الأورو-مغاربي. ليخلص الخبير الى ان توقف تدفق الغاز الجزائري عبر أنبوب GME سيريح الشريك الإسباني ناتورجي من عبء دفع الإتاوات إلى المغرب خاصة و أن ناتورجي مساهمة في خط مدغاز الرابط مباشرة بني صاف و ألميريا. و تابع: الأولى منطقيا أن تستغل ناتورجي ما هي مساهمة فيه كشريك و ليس دفع الإتاوات إلى الغير . و كان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباراس بوينو, قد كشف الخميس الماضي بالجزائر عن تلقيه ضمانات من السلطات الجزائرية بخصوص امداد بلاده بالغاز قبيل شهر عن انتهاء عقد أنبوب GME. وأكد رئيس الدبلوماسية الاسبانية في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قائلا: بخصوص الطاقة تلقيت ضمانات من السلطات الجزائرية بخصوص ضمان تموين ملائم لإسبانيا بالغاز فهناك التزام من الطرف الجزائري بتلبية الطلب الاسباني . و كان وزير الطاقة المناجم, محمد عرقاب قد صرح نهاية أوت الفارط بأن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو اسبانيا ستتم عبر أنبوب ميدغاز دون أن يفصل بشكل مباشر في مصير.
