وبشأن فشل قانون الإعلام السابق وتعثر تطبيقه فيما يتعلق بآليات التنظيم، أوضح بلحيمر أنه تم تسجيل فراغات قانونية في قانون الإعلام الصادر سنة 2012 وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2014، جعلتهما لا يستوعبان حالات وأوضاع خاصة لأسباب عدة، منها حداثة تجربة التعددية والانفتاح الإعلامي آنذاك والتطور الرهيب الحاصل في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن هذه العوامل وأخرى خلقت نوعا من الفوضى لاسيما على مستوى قنوات خاصة إلى جانب عدم قابلية تشكيل بعض الآليات كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة.وأردف الوزير بأنه بغية تجاوز هذه الأوضاع،كان لزاما التفكير في مقاربات جديدة لتسيير قطاع الاتصال ولترقية دور الصحافة والإعلام بشكل احترافي وشفاف تعكسه آليات وميكانيزمات تتعلق أساسا بمهام الضبط والاستشارة والتفكير. وبشأن حديث بعض الأوساط المهنية والأكاديمية عن التحضير لقانون إعلام جديد ونصوص تشريعية أخرى منظمة لقطاع الإعلام، أكد الوزير بأن قطاعه أعد مشاريع نصوص جديدة بعضها تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء، على غرار قانوني الإعلام والنشاط السمعي البصري.