تسوية المركبات المستوردة بطريقة غير قانونية

جاء مشروع قانون المالية 2022 باقتراح جديد يتعلق بتسوية استثنائية للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك, من طرف رعايا اجانب والتي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني بطريقة لا تحترم الشروط القانونية المعمول بها. و ينص مشروع القانون على ان تخضع المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور جمركي من طرف رعايا أجانب في اطار اجراءات خاصة و تسهيلات استثنائية لاعتبارات انسانية و التي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني, والتي كانت موضوع حجز قبل 3 جوان 2021 بطريقة لا تحترم الشروط القانونية ذات الصلة, الى تسوية استثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية و الداخلية و المالية. و حسب مشروع القانون, يتم دفع رسم تسوية قيمته 50.000 دج مقابل استرجاع المركبة الموضوعة في الحشر. و حسب ما جاء في عرض الاسباب تم تسجل خلال السنوات الاخيرة عدد معتبر من المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك, من طرف رعايا اجانب ضمن الاجراءات الخاصة و التسهيلات الاستثنائية لاعتبارات انسانية و تم ترقيمها على مستوى التراب الوطني من طرف مواطنين جزائريين, ثم تم حجزها فيما بعد. ويفترض من الناحية القانونية حسب نفس العرض ان يتم اعادة اخراج هذه المركبات قبل استنفاذ مدة مكوثها المؤقت فوق التراب الوطني والمقدرة بستة أشهر. لكن هذه المركبات قد تكون موضوع ترقيم في الجزائر على اساس ملف مزور ليتم بعد ذلك تداولها عن طريق البيع والشراء وتحويلها بين مختلف الولايات. و تعتبر هذه التصرفات جنحة جمركية من الدرجة الأولى وفقا للمادة 325 من قانون الجمارك. و تنص هذه المادة من قانون الجمارك على أ

نه تعد جنحا من الدرجة الاولى في مفهوم القانون افعال الاستيراد او التصدير دون تصريح التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص او المراقبة والمتمثلة في البيع و الشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شانها ان توهم بان وسائل النقل هذه تمت جمركتها بصفة قانونية. ولهذا تم حجز عدد معتبر من هذه المركبات خلال السنوات الاخيرة, بعد أن قام عدد كبير من مالكي هذه المركبات الذين اقتنوها بحسن نية و بطريقة قانونية بتقديم شكاوي لدى مؤسسات الدولة المعنية قصد استرجاع مركباتهم مقابل دفع الحقوق الجمركية بصفة رمزية. و للحفاظ على حقوق أصحاب المركبات ضحايا عمليات الاحتيال و حماية المركبات من التدهور و تمكين الخزينة العمومية من تجميع الموارد المالية مع تخفيف الضغط على مستوى المحاشر يقترح من خلال هذا التدبير تسوية استثنائية و نهائية لحالة هذه المركبات.