إسترجعت مصالح ولاية البليدة 40 قطعة عقار غير مستغلة في الإستثمار في إطار عملية تطهير واسعة للعقار الصناعي باشرتها خلال السنوات الأخيرة حسب مديرة الصناعة و المناجم التي أوضحت أن اللجنة الولائية لمتابعة و تجسيد المشاريع الإستثمارية تمكنت في إطار برنامج تطهير العقار الصناعي الذي باشرته ولاية البليدة من استرجاع 40 عقار صناعي غير مستغل من طرف المستثمرين ما يعادل مساحة تناهز 40 هكتار. و تتوزع هذه الأوعية العقارية المسترجعة و الموجودة كلها خارج المناطق الصناعية و مناطق النشاط التي تتوفر عليها الولاية بين بلديات الشريعة و بوفاريك و بني مراد حيث تم في هذا السياق استرجاع 30 وعاء عقاري عن طريق القضاء فيما استرجعت بقية الأوعية عن طريق التراضي ، و أكدت أنه تم استعادة هذه العقارات في سياق تنفيذ توجيهات الحكومة بتطهير العقار الصناعي و الموجه للاستثمار حيث تم اللجوء بالنسبة لعدد منهم إلى العدالة بعد استلام أصحابها مستثمرين غير جادين لإعذارين رسميين عقب تحقيقات جادة و زيارات ميدانية إلى المواقع المعنية بتنفيذ المشاريع، كما تم في إطار هذه العملية استرجاع 15 قطعة على مستوى بلدية الشريعة السياحية و ذلك لعدم إمكانية الاستثمار بها باعتبارها تتوفر على محمية طبيعية يحظر إنجاز بها مشاريع استثمارية كما أنها لا تتماشى مع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ،وتحصي ذات المصالح 15 قطعة عقارية أخرى هي حاليا قيد المتابعة القضائية لأصحابها ، و تم إثر ذلك اقتراح تحويل هذه الاوعية العقارية المسترجعة الى مؤسسات ناشئة على غرار عقار ببني مراد بمساحة 6 ر 2 هكتار و آخر ببوفاريك بمساحة 7 ر 0 هكتار مما سمح بخلق 50 عقار صناعي ذو مساحة تقدر ب 500 م2 لكل مؤسسة ناشئة ، كما تم توجيه العقارات الأخرى لإنجاز مختلف التجهيزات العمومية على غرار وحدات سكنية و مؤسسات تربوية و أكدت مديرة القطاع أن العملية التي انطلقت فيها اللجنة الولائية لمتابعة و تجسيد المشاريع الإستثمارية سنة 2019 بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة لاتزال متواصلة حيث تعكف على متابعة و إحصاء كل الأوعية الشاغرة التي تم منحها في السابق للمستثمرين للإشارة تتوفر ولاية البليدة التي تعد قطبا صناعيا بامتياز على ثلاثة مناطق صناعية و ستة مناطق نشاط تنشط بها المئات من المؤسسات الصناعية.
