كثفت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسطيف حملاتها التحسيسية لفائدة أرباب العمل المدينين لدى الصندوق لتسديد اشتراكاتهم لديمومة التأمينات الاجتماعية ، و أوضح مصدر مسؤول خلال يوم إعلامي حول التدابير الاستثنائية المقررة لفائدة أرباب العمل نظم بمقر الوكالة بحي بيزار بوسط مدينة سطيف أن 4 بالمائة فقط من مجموع المؤسسات المدينة لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المعنية بهذه العملية والمقدر عددها ب 4289 مؤسسة قد دفعت اشتراكاتها المتأخرة و استفادت من التسهيلات المقررة في هذا الإطار .
كما بلغ عدد الطلبات المقدمة لتسديد الديون بالتقسيط عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية اليوم 117 طلبا من طرف أرباب العمل مما يسمح لهم بالاستفادة من التدابير الاستثنائية التي جاء بها الأمر الرئاسي رقم 21-12 المؤرخ في 25 أوت 2021 ، و يستفيد هؤلاء المنتسبون لدى الوكالة ممن سددوا ديونهم منذ انطلاق العملية شهر سبتمبر الفارط في إطار هذه التدابير الاستثنائية من تسهيلات في الإجراءات و الإعفاء الكلي من زيادات و غرامات التأخير الخاصة باشتراكاتهم و ذلك عند دفع آخر قسط مستحق، و بلغت في هذا الإطار حجم الديون المستحقة لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسطيف ما يفوق 1,2 مليار دج حسب المصدر الذي لفت الى أن الوكالة الولائية للصندوق تسعى إلى تحصيل 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي المستحق ، و يجري حاليا التواصل مع جميع أرباب العمل و إشعارهم و إعذارهم إلى جانب التواصل مع الهيئات ذات الصلة على غرار المحضرين القضائيين و المحاسبين و كذا وسائل الإعلام لاسيما الإذاعة الجزائرية من سطيف من خلال بث ومضات إشهارية و تقديم تدخلات من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من أرباب العمل المدينين قبل اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري ، و حددت فترة سريان الإجراءات الاستثنائية من سبتمبر 2021 إلى غاية 31 يناير 2022 حيث يلتزم المستخدمون المنتسبون للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتسديد الاشتراكات نهاية كل شهر و الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيارات و غرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق ، وأضاف أن الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسطيف قد سخرت جميع الإمكانيات المادية و البشرية لمرافقة المستخدمين المعنيين و ذلك من أجل إعادة بعث اقتصاد وطني قوي قائم على ضمان التوازنات الكبرى مع الحفاظ على مناصب الشغل و تخفيض نسبة البطالة و خلق الثروة لاسيما بعد الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا .
