أكد بنك الجزائر في بيان له عن تحيين وسائله وطرقه في الإشراف على النظام البنكي الوطني بغية تحسين نجاعته ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية. وأوضح البيان بغية ضمان قدرة وصلابة واستقرار النظام البنكي فإن من بين مهام بنك الجزائر مراقبة الوضع المالي للبنوك والمؤسسات المصرفية. وأضاف البيان أنه في سبيل الارتقاء إلى أعلي المستويات في مجال المراقبة قامت بنك الجزائر بتحيين وسائل وطرق الإشراف التي تقتضي جهازا رقابيا يعتمد على المخاطر والذي دخل حيز التطبيق في 2013 ناهيك عن تكثيف البرامج التكوينية في مجال المهن البنكية . في ظل تطور المخاطر المتعلقة بالمهنة الدروس المستخلصة لاسيما الأزمة المالية العالمية تمت مراجعة هذه الوسائل والطرق خلال سنة 2020 بتطوير نظام تحليل المخاطر والذهاب نحو اعتماد مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار أي هشاشة محتملة في المؤسسات المصرفية التي تم رصدها خلال الاختبارات. وأكد البنك المركزي أن مقاربة الإشراف التي تقوم على المخاطر هي منهجية تتمثل في وضع نظام للتقدير البنكي، يهدف إلى تحديد نوع المتابعة الموائم لنمط المخاطر الخاص بكل بنك ومؤسسة مالية. وتوفر المقاربة أيضا تخصيصا أفضل لموارد الإشراف البنكي، بتركيز عمل المراقبة والمتابعة على النشاطات المنطوية على المخاطر والبنوك الأقل استدامة في النظام. وفي هذا الصدد، يعتبر بنك الجزائر أن النظام البنكي الوطني يبقى “مرنا وصلبا”، مثلما تؤكده نسب الملاءة المالية والربحية ومعاملات السيولة الخاصة بالبنوك، والتي تبقى في مستويات هامة بالرغم من أزمة انهيار أسعار البترول منذ 2014 والأزمة الصحية لوباء كورونا. ففي نهاية سنة 2020، مثلا، بلغت نسبة معامل الملاءة المالية للبنوك 18.76 في المائة، أي ضعف المعيار بـ 9.5 في المائة. كما بلغ معامل السيولة المحلية في نفس الفترة عتبة 92.52 في المائة، في حين إن المعيار الساري يقدر بنسبة 60 في المائة، مثلما تؤكده الوثيقة. ومع إدخال منتجات بنكية جديدة في السوق، خلال الخمس سنوات الأخيرة، كإطلاق عروض خدمات بنكية عن بعد (الكترونيا) وإطلاق الصيرفة الإسلامية، تلتزم البنوك المحلية “بتعزيز” دورها في الوساطة والإدماج المالي، عبر تسهيل الحصول على الخدمات البنكية لفائدة شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
