أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، عن إجراءات وتدابير استثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي كاكوبات، كاسنوس و كناس. كما يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل من المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين واجهوا صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي. وأضاف البيان، أنه في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل، يستفيد المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من تخفيض حصة المستخدم لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
