أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، أن الجزائر تتوفر على موارد معدنية وقدرات منجمية هامة ولهذا أصبح من الضروري أن تجسد مراجعة معمقة لقانون المناجم الحالي. وكشف محمد عرقاب خلال اليوم الإعلامي حول “الترويج للاستثمار المنجمي في الجزائر ، أن المراجعة المعمقة لقانون المناجم ضرورة حتمية ولابد منها بحيث يكون الإطار التشريعي والتنظيمي جذابا ومتكيفا مع التدابير الجديدة بهدف تنويع الاستثمار خارج المحروقات. كما دعا الوزير لدى زيارته رفقة وفد وزاري لمختلف الأروقة المعروضة من طرف المؤسسات الوطنية والخاصة الناشطة في المجال المنجمي، إلى ترقية الاستثمار في قطاع الطاقة، بتطوير مناجم جديدة عبر إعطاء أهمية خاصة لمرحلة استكشاف المنجمي التي تتطلب استمارات كبيرة وتوفير إمكانيات معتبرة، خصوصا وأن رئيس الجمهورية يولي أهمية لهذا القطاع الاستراتيجي في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف وزير الطاقة، إن الدفع بالشركات الجزائرية العامة والخاصة في مجال الاستكشاف والنشاط المنجمي وجلب الاستثمار يشكل ركيزة لتطوير المجال المنجمي، علما أن هذه المرحلة تتكفل بها الدولة لوحدها، بالإضافة إلى إنشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على تحقيق إيرادات إضافية للدولة واستهداف التصدير الفائض والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة. وتطوير الشراكة وجذب رؤوس الأموال والحصول على التقنيات والتكنولوجية الحديثة. واللجوء إلى الرقمنة والاتصالات الجديدة، وتنمية العنصر البشري.
