أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر العاصمة الحكومة بالانتهاء من معالجة جميع الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتوقفة بالرغم من جاهزيتها قبل نهاية الشهر الجاري. وصرح الرئيس تبون في كلمته ألقاها خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي : لنتمكن من دخول مرحلة جديدة, وجهت الحكومة لإتمام هذه المهمة قبل نهاية الشهر الجاري . ووفقا للأرقام التي عرضها رئيس الجمهورية تم الى غاية الان رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري منتهي ولم ينطلق بعد لأسباب إدارية. وأضاف الرئيس تبون أن الحكومة تعمل حاليا على رفع القيود على المشاريع المتبقية علما أن 29 منها (من اصل 402 مشروع متوقف) يعود القرار بشأنها لأصحابها وليس الادارة . وبعد أن أكد أن بعض أسباب توقف المشاريع الاستثمارية بيروقراطية محضة بل و تافهة أحيانا حذر الرئيس تبون الاطراف التي تعرقل انطلاق المشاريع الاستثمارية قائلا : احذرهم بأن اللعبة التي يقومون بها خاسرة .
ورشات من أجل بلورة رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع
سيعكف المشاركون في الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي التي انطلقت أشغالها السبت بقصر الأمم بالعاصمة على تنشيط 4 ورشات بهدف بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية و من خلالها دعم الاقتصاد الوطني. و في هذا الاطار حددت وزارة الصناعة المنظمة للحدث أربعة ورشات ستنظم ابتداء من الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات لفتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس و التجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع و التي سيتم اثراؤها خلال الندوة. و قد أشرف على افتتاح هذا اللقاء الهام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور رئيس مجلس الامة صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي و الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة و وزير الصناعة أحمد زغدار و باقي أعضاء الحكومة. و ستتناول الو رشة الاولى التي تحتضنها الندوة موضوع دعم المؤسسات و ترقية الانتاج الوطني و الصادرات حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد و ضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات و تنويع الصادرات. و سيتم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم و مرافقة الشركات المحلية و تعزيز الصادرات. و ستتناول الورشة الثانية ملف تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار، بحيث سيتم التطرق على الخصوص الى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الاقليمي و تمويل الاستثمار. كما سيتم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج و الدور الذي تلعبه بهذا الشان مختلف البنوك و المؤسسات المالية. و ستعكف الورشة الثالثة على موضوع حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة، حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس و التجارب السابقة و اهداف مخطط الحكومة. و فيما يخص الورشة الرابعة سيتطرق المشاركون فيها الى ملف الادماج و التنويع و تطوير التنافسية من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي و التقني الوطني و تنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة و النظام الوطني للجودة و التكوين في مهن الصناعة و كذلك واقع و افاق التمويل البنكي.
الاقتصاد بحاجة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام
كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع. وأوضح الرئيس تبون أنه يجب رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة على الأقل . وأضاف أنه يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام بمجهودات معقولة لكن إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة . وهنا لفت إلى أن بعض الدول الصناعية الاوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام تسجل حاليا نسبا تتراوح بين 11 و 12 بالمائة وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول. كما سيؤدي رفع هذه النسبة إلى تخفيض الواردات الصناعية حسب الرئيس الذي اشار إلى ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليا حماية للمنتوج الوطني. ويمثل قطاع الصناعة حاليا حوالي 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهو ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين على الجزائر رفعه، يقول رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد أكد السيد تبون أن هذا التحدي في متناولنا اليوم بل نحن مصممون على مواجهته بخطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي سيتم تمكينها من المساهمة في الدخل القومي بالقدر المطلوب والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز أو التي تم تعطيلها بخلفيات سياسوية أو دفاعا عن مصالح مشبوهة . وبخصوص التوجه نحو الصناعات التحويلية ذكر الرئيس بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.
