بلغ عدد المؤسسات المنتسبة لصندوق التأمينات الاجتماعية للأجراء بولاية قسنطينة و التي لم تدفع اشتراكاتها 10600 مؤسسة وأشار المدير الفرعي للتحصيل ومنازعات التحصيل للصندوق على هامش يوم إعلامي و تحسيسي حول التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين بدفع اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي, أن أعوان الصندوق بقسنطينة قاموا بزيارة أزيد من 1200 مؤسسة مدينة معنية بدفع اشتراكاتها تجاه الضمان الاجتماعي في الفترة الأخيرة. وأوضح أن الصندوق الولائي سخر أزيد من 20 عونا وإداريا لتحصيل الديون واستهداف أكبر عدد ممكن من أصحاب المؤسسات المدينة بدفع الاشتراكات مشيرا إلى تكثيف هذه الخرجات الميدانية التي فاقت 600 خرجة خلال الأسبوعين الأخيرين، وقال أن 10600 مؤسسة منتسبة للصندوق مدينة اليوم بدفع اشتراكاتها لدى الصندوق منها 5500 مؤسسة استفادت منذ مطلع سبتمبر الماضي وإلى غاية 30 نوفمبر من السنة الجارية من الإعفاء من العقوبات والغرامات المالية الناجمة عن التأخر في تسديد هذه الاشتراكات ،وذكر أن هذا اللقاء الإعلامي- التحسيسي يهدف إلى شرح التدابير الاستثنائية الموجهة لفائدة أرباب العمل المدينين في مجال الضمان الاجتماعي ويواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم والتي تضمنها الأمر الرئاسي رقم 21- 12 المؤرخ في 25 أوت 2021 ، كما يدف هذا اليوم الإعلامي إلى التعريف بالتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء تلك العقوبات وتمكين أرباب العمل المنتسبين للضمان الاجتماعي الذين واجهوا صعوبات في دفع الاشتراكات جراء جائحة كوفيد-19 من إعادة جدولة الديون المستحقة للصندوق و تسديدها بالتقسيط وذلك إلى غاية نهاية يناير المقبل. كما هدف اللقاء إلى تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 وذلك باستخدام مختلف وسائل التواصل التي من شأنها أن تسمح, حسبه, بتسهيل كل الإجراءات التي تسمح لهؤلاء بتسوية وضعياتهم تجاه الضمان الاجتماعي والاستفادة من إلغاء زيادات و غرامات التأخير وتسديد الاشتراكات وذلك وفق جدول زمني مرن للإشارة تضم وكالة ولاية قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خمسة مراكز للتشخيص و العلاج و17 مركز للدفع
