أمر وزير الموارد المائية و الأمن المائي كريم حسني بوضع شباك موحد مكلف باستلام و معالجة طلبات الترخيص للقيام بعملية حفر أو استعمال الموارد الخاصة بالمياه السطحية مما يسمح بالإسراع في معالجة هذه الطلبات و منح التراخيص. ففي مذكرة وجهت للولاة  ذكر حسني بأنه في اطار تطبيق الاجراءات التحفيزية و التسهيلات التي بادرت بها الحكومة من أجل الإنعاش الاقتصادي  اتخذ قطاع الموارد المائية و الأمن المائي بعض التدابير من أجل مرافقة الاستثمارات الصناعية و الفلاحية من خلال تبسيط إجراءات منح التراخيص لاستخدام الموارد المائية السطحية والجوفية. و جاء اصدار المرسوم التنفيذي 21-260 المؤرخ في 13 يونيو 2021 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ 21 مايو 2008 الذي يحدد شروط وأحكام منح مثل هذه التصاريح لتبسيط الإجراءات وتوضيح دور الأطراف الفاعلة وتقليص مدة معالجة الطلبات المقدمة من قبل المتعاملين في أجل لا يتعدى شهر واحد  حسب السيد حسني. وعلى الرغم من هذه التسهيلات الممنوحة باللجوء الى السبل التنظيمية تأسف الوزير   للتأخر في معالجة طلبات الترخيص لاستعمال الموارد المائية لا سيما تلك المتعلقة ببناء الآبار الصناعية والري الفلاحي . وجاء في المذكرة أن هذه التأخيرات   تبقى مفرطة وغير مبررة إلى درجة تثني المستثمرين الذين يمتنعون عن اللجوء إلى الممارسات غير المشروعة لتلبية احتياجاتهم من المياه . في هذا الصدد, و بهف وضع حد لمثل هذه الحالة  الضارة  لتطوير بعض الأنشطة الاقتصادية المستحدثة للثروة و الشغل دعا الوزير الولاة إلى وضع إجراء مكيف يسمح بالتطبيق المتناسق للأحكام التنظيمية والاستجابة  بفعالية  للطلب المتزايد للمستخدمين في الوقت المخصص. و لتحقيق ذلك حسب الوثيقة  تمت مطالبة مديري الموارد المائية على مستوى الولايات أن يشرعوا تحت اشراف الولاة  في إنشاء شباك موحد على مستوى هياكلهم ي كلف باستلام و معالجة طلبات الترخيص بحفر آبار أو استعمال الموارد المائية السطحية . و سيكون هذا الشباك الموحد مزودا بأمانة دائمة مهمتها استلام ملفات الطلبات الخاصة بهذه التراخيص ( بنسخ كافية) و التحقيق من الوثائق المتضمنة في الملفات و تسجيل الملفات الكاملة و المطابقة بسجل يوقع عليها بالأحرف الأولى المدير الولائي و تسليم وصل ايداع. كما ستتكفل هذه الأمانة بالاستماع و الاستشارة مما يسمح لمقدمي الطلبات بتقديم ملفات متوافقة بهدف تسهيل معالجتها من قبل المصالح المختصة. من جهة أخرى, و من أجل المزيد من الفعالية و السرعة في معالجة هذه الطلبات يمكن توجيه المتعاملين المعنيين نحو خدمات الوكالة الوطنية للموارد المائية لمرافقتها في تكوين الملف التقني الذي سيتم تقديمه. و بمجرد تسجيله, سي عتبر الملف مكتملا وسيتم إرساله فور ا لإبداء الرأي إلى المصالح و الهيئات المحلية التي يكون ممثلوها أعضاء في الشباك الموحد أي الوكالة الوطنية للموارد المائية  على مستوى الولاية و الوكالة الوطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية  على مستوى الولاية و المديريات الولائية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري و البيئة. كما تمت برمجة دورية الاجتماعات على مستوى الشباك الموحد و الزيارات إلى المواقع تحت مسؤولية مدير الموارد المائية بالولاية بحيث تحترم مهلة معالجة الطلب التي يجب ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20 يوم ا من تاريخ تسليم وصل الإيداع. و تتوفر المصالح الولائية المكلفة بالرقابة التنظيمية و إصدار قرار حول الترخيص باستخدام الموارد المائية على وقت “كاف ” لاستكمال هذه الإجراءات الإدارية الضرورية و ذلك طالما تم تحديد الموعد الإجمالي الواجب احترامه في شهر واحد على أكثر تقدير من استلام ملف الشخص المقدم للطلب حسب المذكرة.