كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن بأحمد مساء الجمعة بالجزائر العاصمة عن بلوغ قطاع الصناعة الصيدلانية المحلية نسبة 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022 . وأكد وزير الصناعة الصيدلانية خلال اشرافه على افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة رفقة وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد أن الصناعة الصيدلانية التي حققت نسبة 50 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020 ونسبة 66 بالمائة خلال سنة 2021 ستبلغ اهداف نسبة 70 بالمائة خلال سنة 2022 وهذا بفضل الارادة السياسية الرامية الى تعزيز وتطوير هذا قطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحي وأشار بالمناسبة الى كل التعديلات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية والهادفة إلى وضع أليات تشمل انتاجا نوعيا يصل الى تغطية الطلب الوطني بدل من الاستيراد وأوضح من جانب آخر أن استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية الذي تزامن مع الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19 قد أضفى أهمية بالغة على الدور الذي يضطلع به القطاع في الصمود ومجابهة تداعيات هذه الجائحة مما استدعى حشد كل الوسائل وتعبأة كل الطاقات ومضاعفة الجهود بغية قطع أشواط معتبرة في تعزيز الانتاج الوطني للمواد الصيدلانية ووسائل الحماية ضد الفيروس مع التأكيد على ضرورة توفير هذه المواد لمواجهة هذا الوباء وبعد ان اشار الى جملة من التدابير الاستعجالية لتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تدخل في اطار البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي للفيروس أشار الدكتور بن بأحمد إلى الاجراءات التي تم اتخاذها لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعا مولدا للثروة شملت تشجيع وترقية هذه الصناعة الفتية مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة بغية تقليص فاتورة الادوية المستوردة والتوجه نحو التصدير وهذا ضمن مشروع الانعاش والتجديد الاقتصادي المندرج في اطار أولويات الحكومة كما سمحت التعديلات القانونية المذكورة بتنظيم عمل مختلف المؤسسات المصنفة حسب نشاطاتها مع تحديد مهامها ودفاتر شروطها في مجالات التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع الزامية الخضوع لمسؤولية المدير التقني الصيدلي بهدف ضمان الجودة وسلامة هذه المواد وبخصوص خلق مناصب شغل وفرص للعمل أكد الدكتور بن بأحمد على إقرار في اطار التعديلات التي مست القطاع الزامية تنصيب صيدلي مدير تقني على مستوى كل المؤسسات الصيدلانية مع الاستعانة بصيدلي مساعد على الأقل مما سيساعد كذلك على تحديد المسؤوليات المترتبة على كل فرد من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسها هؤلاء على انشطة هذه المؤسسات.
– القطاع قطع اشواطا معتبرة
أشاد رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفسور عبد الحكيم بوديس مساء الجمعة بالجزائر العاصمة بالأشواط المعتبرة التي قطعها هذا الاختصاص وذلك بفضل الأهمية التي منحتها أياه السلطات العمومية . وأكد البروفسور بوديس خلال افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية أن ممارسة اختصاص الصيدلة بالجزائر قد شق طريقه نحو الافضل بفضل المرافقة التي منحتها اياه السلطات العمومية مشيرا في مقدمتها باستحداث وزارة للصناعة الصيدلانية خلال سنة 2020 تبعتها اصدار جملة من قوانين ومراسيم المرتبطة بالاستثمار والتصنيع والتسويق اما بالنسبة للقطاع الصحي قفد نوه ذات الاخصائي بالدور الذي لعبته المديرية العامة للصيدلة والأجهزة الطبية مع تطوير ممارسة الصيدلة بشتى انواعها واشراك الصيدلي في حملة التلقيح إلى جانب اعادة هيكلة وتنظيم صيدلي المدينة والمستشفيات وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فثمن البروفسور بوديس مرافقة ومساعدة القطاع في إنشاء أول كلية للصيدلة بالجزائر بعد ان كان هذا الاختصاص قسما تابعا لكلية الطب وذلك استجابة للطلب المتزايد لذوي الاخصاص خلال السنوات الاخيرة بغية تطوير التكوين البيداغوجي وتنوعيه بما يتماشى والتطورات التي تحدث بالمجتمع والبحث العلمي في هذا المجال وأكد ذات الاخصائي من جهة أخرى أن كل هذه التطورات التي مست اختصاصات الصيدلة التي وصفها بمفترق الاختصاصات العلمية ساهمت نحو بلوغ مستقبل واعد مع تعزيز العلوم ودعمها خلال السنوات المقبلة قصد مواكبة التطورات التي تحدث في العالم للاشارة لقد حضر أشغال هذا اللقاء العلمي الذي يدوم يومي 17 و18 ديسمبر مختلف الاختصاصات التي لها علاقة بالصيدلة حيث تم التطرق إلى جميع القضايا والمواضيع التي تمس ممارسة هذا الاختصاص من بينها التلقيح وتطوير دور صيدلي المستشفيات وتجربته الوطنية وافاقها بالجزائر وكذا دور الصيدلي في مواجهة جائحة كرونا إلى جانب الآفاق التنظيمية للأدوية المبتكرة وتحديد اسعار مختلف الاصناف المسوقة وطنيا.
