سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى للسنة الجارية ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية المنجزة الى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط قامت مصالح الوزارة بتسجيل 1 مليون و 639 الف و 762 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 الف و 202 مخالفة أي بارتفاع نسبته 17,20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 128 ألف و 581 محضر متابعة قضائية 36,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 واقتراح غلق 10 الاف و 885 محل تجاري و هو ما يمثل تراجعا معتبرا ب 42,26 بالمائة بالإضافة إلى ذلك قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 2,304 مليار دج اي بانخفاض 65,26 بالمائة و هذا راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849 الف و865 تدخل تم خلالها معاينة 94 الف و385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90 الف و917 محضر متابعة قضائية وفي هذا الإطار سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 71,914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75,972 مليار دج في 2020, أي بانخفاض قدره 5,34 بالمائة وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة أما في مجال الربح غير الشرعي تم الكشف عن مبلغ 29,76 مليون دج, لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية عدم احترام الأسعار المقننة التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة فقد تم اقتراح غلق 7 الاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1,559 مليار دج وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش سجلت مصالح وزارة التجارة 789 الف و897 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود مكنت من معاينة 40 الف و 817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك مما سمح بتحرير 37 الف و664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3265 محل تجاري وبموجب الإجراءات التحفظية تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها ب 745,074 مليون دج وعلى مستوى السوق الداخلية وحدها قامت مصالح الرقابة المعنية ب 724 الف و 36 تدخلا مكن من تسجيل 39 الف و718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37 الف و191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك
رفض دخول 807 حمولة
اما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 65 الف و861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51,83 مليون طن وعليه فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 3,33 بالمائة بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب 11,16 بالمائة وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات وتم خلال هذه العمليات معاينة 1099 مخالفة تحرير 473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين ورفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب 113 الف و 11 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17,90 مليار دج وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها وتم اجراء تحاليل مخبرية على 12 الف و991 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية 29,78 ثبت منها عدم مطابقة 2023 عينة أي بنسبة 15,57 بالمائة وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية قامت مصالح التجارة باقتطاع 6 الاف و 426 عينة ثبت منها 749 غير مطابقة اي ما نسبته 11,66 بالمائة أما بالنسبة للتحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 6 الاف و 308 عينة منها 1241 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها 67ر19 بالمائة وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, قامت المصالح المعنية بتحليل 257 عينة ثبت ان 33 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة 12,84 بالمائة وفي اطار التحاليل السريعة بواسطة ادوات القياس حقيبة التفتيش , بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 115 الف و995 تحليلا 12,3 بالمائة تأكد ثبوت 3463 حالة غير مطابقة اي ما نسبته 2,99 بالمائة.
