قررت الحكومة السبت الماضي في طار مسعاها لحماية المواطنين من فيروس كورونا اعتماد الجواز الصحي للتلقيح كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول. وأوضح البيان أن الحكومة اعتمدت  مسعى جديدا من خلال استحداث جواز صحي للتلقيح سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات  كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي ويتعلق الامر في مرحلة أولى  بالملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية, قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح وكذا الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات كما يشمل هذا الإجراء قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض وكذا فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي  بالإضافة الى القاعات والصالونات والمعارض وقاعات الحفلات والحمامات وبالموازاة مع ذلك  ستوضع  ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية ومهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة التي من المفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح, والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.

تمديد للإجراءات الوقائية    

قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اتخاذ جملة من التدابير المتعلقة بتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا  من بينها تمديد اجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة 10 أيام, ابتداء من يوم أمس الأحد حسب ما أفاد به  بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل عملا بتعليمات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات ال مسلحة ووزير الدفاع الوطني وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا   والسلطة الصحية قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.  إذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا فإن هذه التدابير ترمي بالنظر إلى الوضع الوبائي إلى تكييف الجهاز الحالي للحماية والوقاية  إن الوضع الوبائي في بلادنا شهد خلال الأيام الأخيرة تصاعدا لحالات الإصابة حيث سيعرف لا محالة تسارعا في وتيرة انتشارها وانعكاساتها على قدرات تحمل هياكلنا الصحية بالنظر إلى التراخي الكبير الملاحظ لدى مواطنينا في التقيد بتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية من جهة وضعف نسبة التلقيح لدى الساكنة من جهة أخرى  وفي الوقت الذي ازداد فيه تفاقما بسبب ظهور المتغير الجديد  أوميكرون الذي يشهد انتشارا واسعا في العديد من بلدان العالم فإن الوضع الوبائي بات يقتضي التزام كافة المواطنين بتدعيم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذا الوباء العالمي من خلال الاستمرار في التقيد بتدابير الوقاية وخصوصا الارتداء الإجباري للقناع الواقي والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي بل وكذلك من خلال التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة وقائية من شأنها حماية المواطنين من الآثار الخطيرة لهذه الجائحة وبهذا الصدد لا تزال اللجنة العلمية والسلطة الصحية توصيان المواطنين بضرورة الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتحثان المواطنين بإلحاح على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح التي لم تحقق بعد النتائج المرجوة. وأمام هذا الوضع وحرصا منها على وجوب حماية مواطنينا فقد اعتمدت الحكومة مسعى جديدا من خلال استحداث جواز صحي للتلقيح سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي. ويتعلق الأمر في مرحلة أولى بالملاعب وأماكن إجراء التظاهرات وال منافسات الرياضية – قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية وال مسابح و  الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات  و قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض  و فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي  و القاعات والصالونات والمعارض و  قاعات الحفلات والحمامات  كما ستوضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة التي من المفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى  إن هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية تهدف أيضا إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بل حتى الحجر الصحي المنزلي.