كدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي أمس الثلاثاء بتلمسان, أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا في مجال حماية الطفولة. وأوضحت شرفي, خلال كلمتها في الملتقى الوطني حول “حقوق الطفل في التشريع الجزائري أن الجزائر تعد رائدة في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال وأن الهدف من متابعة الأطفال الجانحين هو إعادة إدماجهم في المجتمع.
وأضافت أنه في التعديل الدستوري الأخير ولأول مرة تمت دسترة مبدأ مهم في المادة 71 المتعلق بالمصلحة العليا للطفل ويعد من اهم المبادئ الذي تناولته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1989 التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة والتي حظيت بمصادقة كل دول العالم ووضعت لجنة لحقوق الطفل لتراقب مدى تنفيذ التزامات الدول المصادقة على هذه الاتفاقية لبنودها وأكدت ذات المسؤولة أنه يجب تضافر جهود الجميع من أجل غرس ثقافة الإخطار عن سوء المساس بالطفل لدى المواطنين لتمكين الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل التدخل في الوقت المناسب وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 11-11 الذي يضمن كل السرية للأشخاص المتصلين للإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر و تحت شعار مؤسسات الدولة في حماية وترقية حقوق الطفل اشرفت أمس مريم شوقي المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل بمعية أمامون مرموري والي ولاية تلمسان رفقة النائب العام و محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتلمسان والسلطات المحلية والأمينة و العامة لحماية حقوق الطفل و رئيس الهيئة التنفيذية الحقوق الطفل رئيس جمعية كافل اليتيم لكل من ولاية بومرداس وبجاية والمجتمع المدني الذي احتضنه المركز الدراسي للأندلسيات بدائرة منصورة. و القى الوالي كلمة مرحبا فيها بالضيوف والحضور الكريم معرجا على ان حقوق الطفل بالجزائر لها عناية خاصة والتي كانت منذ فجر الإستقلال حيث اعتنت بالأطفال اليتامى وابناء الشهداء في دراستهم وحماية من الفقر والتشرد إضافة الى بناء مراكز الطفولة المسعفة ولازالت تعتني بها وحمايتها من جهتها تطرقت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة الى قضية الاستعمار الفرنسي خلف خلال مغادرته الجزائر طفولة تعيش كارثة الجهل لأن نسبة الامية فجر الاستقلال بلغت 98 بالمئة ٱفات اجتماعية وعبودية وأشغال شاقة وكرامة الطفل مسح الاحذية الأشغال الشاقة مقارنة وسمه حيث اليوم رفعت الدولة الجزائرية حد لهذه الأشغال المهينة للطفل وإجبارية التعليم والعلاج المجاني مع وضع قوانين ندافع عن حقوقه منها يمتع تشغيل الطفل دون سن 18 وحمايته في صحته وتعليمه واخلاقه وتربيته وامنه اما بن عودة نصر الدين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتلمسان فتطرق الى بعض الآليات القانونية التي تهدف الى ابرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعية من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها ومن جهة اخرى ان كل طفل يتمتع دون اشكال الى اللون واللغة او العجز فله حقوقه لا يجوز فصل الطفل عن اسرته لأن حمايتها مسؤولية والديه مع تأمين ظروفه المعيشية اللازمة لنموه ويجب ان تكون المصلحة الفضلى للطفل الغابة من كل إجراء تدبير و للطفل حق في التعبير وآرائه بحرية و فقا لسنه ودرجة نضجه في إطار إحترام القانون والنظام العام وحقوق الغير كما كانت تدخلات لعدة هيئات بالموضوع . محمد كرمة
