يرى الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن الجزائر باتت مستهدفة بحرب لم تعد كلاسيكية كما كان الحال سابقا، ولكنها تستهدف اقتصادها، داعيا إلى معالجة أزمة ندرة بعض المواد الأساسية اقتصاديا. وقال تيغرسي في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أمس الأحد، إن الحرب التي تستهدف بلادنا في المرحلة القادمة لم تعد بالطريقة الكلاسيكية بل إن أهدافها صارت اقتصادية باتت جلية من خلال العديد من المؤشرات وفي عديد المجالات. وأوضح أن الاستثمار، مثلا، يعد أحد هذه المجالات التي تستهدف فيها الجزائر من خلال حرمانها من استقطاب المؤسسات الأجنبية للاستثمار ببلادنا، مضيفا أن الطريقة الثانية تتعلق بوجود تحالفات مشبوهة بين لوبيات في الخارج توظف أيادي وطنية لخلق البلبلة وزرع أللاستقرار من خلال إحداث ندرة في المواد الأساسية كما نشهده هذه الأيام بشأن بعض المواد كالزيت مثلا رغم أن مصانع الإنتاج تقوم، يقول، بدورها في الإنتاج وربما أكثر من طاقتها والدولة تقدم مبالغ مالية ضخمة مقابل دعم هذه المواد الأساسية . في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي أن الدولة تضخ أموالا ضخمة لدعم المواد الأساسية من بينها الزيت التي تستفيد من مبلغ 400 مليار دينار كدعم مباشر، في وقت تصل الطاقة الإنتاجية من هذه المادة حوالي 2400 طن يوميا بينما لا تتعدى احتياجاتنا منها 1800 طن، بالتالي من غير المعقول أن تحدث هذه الأزمة التي لا تفسير لها سوى أن هناك خللا ما يجب معالجته سريعا. أعتقد أن المعالجة يجب أن تكون اقتصادية وأن تكون هناك رؤية اقتصادية وضرورة إعادة النظر في الخارطة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي المرادف للأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي” حسب تعبيره. وبشأن لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس الأمة، أكد النائب السابق أنها تدخل في صميم مهام عمل البرلمان، وقد رأينا ذلك يضيف في تجارب سابقة مثل لجان تقصي في مشاكل العقار الفلاحي والمستشفيات والسياحة وأحداث السكر والزيت سابقا، وبالتالي من حق مجلس الأمة أو اللجنة البحث عن خلفيات هذه الأزمة . وقال إنه يحق للبرلمان مساءلة أي شخص يرى أن له علاقة بالموضوع سواء من أبسط مواطن إلى أكبر مسؤول في الدولة والنزول للميدان في خرجات قد تكون فجائية، شريطة أن تتم في وضوح وشفافية وبعد استشارة مع الحكومة خاصة في ما يتعلق بمساءلة عضو في الهيئة التنفيذية لأن الهدف المرجو من العملية هو تقديم حقائق واقعية للمواطن حسب قوله.
