جددت الحكومة بقوة وإلحاح  دعواتها للمواطنين لمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كوفيد-19 من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية  وذلك من أجل تفادي توجه السلطات المعنية إلى غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تسجل فيها مخالفات لهذه التدابير. وحثت الحكومة في البيان الذي أصدرته مصالح الوزير الأول السبت  المواطنين على احترام تدابير الوقاية  لاسيما فيما يخص  إلزامية ارتداء القناع الواقي  وتدابير النظافة والتباعد الجسدي  كما جددت نداءاتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء. وفي ذات الإطار  قررت الحكومة السهر بكل الصرامة المطلوبة  على تطبيق إجراءات غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها “كل مخالفة للتدابير الصحية المتخذة في هذا المجال  ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي  وتدابير النظافة والتباعد الجسدي  وكذا البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة. وبهذا الصدد, أكدت الحكومة أن عدد حالات الإصابات المسجلة في هذه الآونة الأخيرة  تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء وما يترتب عن ذلك من تداعيات على عدد حالات الاستشفاء التي تظل تشهد ارتفاعا وتضع مستشفياتنا أمام صعوبات كبيرة  لافتة إلى أن المستشفيات  قد تصل إلى مستوى التشبع  مما قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع الصعبة التي مررنا بها خلال الموجة الثالثة من هذا الوباء . واعتبرت الحكومة أن وتيرة هذا الانتشار ستؤدي إلى  تفاقم الأزمة الصحية  ومن شأنه أن  يؤثر بقوة على سكاننا ولدى الأشخاص الأكثر هشاشة  لاسيما أولئك الذين لم يتم تلقيحهم بعد وأشار البيان إلى أنه  عملا بتعليمات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون  القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني  وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)  والسلطة الصحية  قرر الوزير الأول  وزير المالية  أيمن بن عبد الرحمان  اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) . وأضاف أن هذه التدابير  تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وترمي  بالنظر إلى الوضع الوبائي  إلى  تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة أيام  اعتبارا من يوم السبت 15 يناير 2022 .