كشف المدير العام للجامعة الصناعية بوزارة الصناعة غريب سيفي، عن التحضير لمشروع إنشاء مركز مراقبة ومطابقة المنتجات الواردة من الخارج والموجهة للتصدير، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع كفاءة جزائرية أبدت استعدادها للشروع في هذا الإنجاز النموذجي. أكد المدير العام للجامعة الصناعية بوزارة الصناعة غريب سيفي، أمس الأحد، في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، عن شروع  الجامعة الصناعية منذ أسبوع في دراسات ومفاوضات لإطلاق مشروع إنشاء مركز مراقبة ومطابقة المنتجات الواردة من الخارج والموجهة للتصدير، بمبادرة كفاءة جزائرية، متوقعا أن يدر المشروع أرباحا معتبرة للاقتصاد الوطني.     وفي تقييمه لعمل الجامعة الصناعية بعد حوالي ثلاث سنوات من بعثها بهدف إحداث التقارب بين البحث العالمي والقطاع الصناعي، أشار المتحدث ذاته،  إلى أن الجامعة الصناعية تعتمد في خطة عملها على إشراك الخبراء والمختصين في المهن الصناعية، وإدماج الجامعيين مباشرة في الجانب التطبيقي، مشيرا إلى  التجربة الرائدة التي جمعت الجامعة الصناعية بمجمع  بلارة بجيجل والتي توجت بوضع برنامج عمل موحد بين الصناعيين والباحثين العلميين، على أن توسع إلى مجمعات صناعية وجامعات أخرى  مستقبلا.

كما ذكر المتحدث، أن الجامعة الصناعية رغم مرور 3 سنوات من بعثها إلا أنها تمكنت من المساهمة بفعالية خلال جائحة كورونا، بإنجاز أول معقم أوزون بالشراكة مع مخبر بجامعة سيدي بلعباس وشركة تابعة لمجمع أيلاك الجزائر بتلمسان، إضافة إلى تجسيد عدة مشاريع منها إعداد المصنف الجزائري لمهن الصناعة، لاسيما تلك التي تتطلب تقنيات كبيرة، بهدف ضمان نقل الخبرة ما بين العمال وما بين الأجيال، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات عمومية صناعية وعدد من الجامعات الجزائرية.وأعرب سيفي عن سعادته بنجاح مشروع صنع أول محرك بحري جزائري الصنع والذي بات- حسبه- يضاهي العلامات العالمية من حيث الجودة والسعر التنافسي. وأوضح المدير العام للجامعة الصناعية بوزارة الصناعة قائلا أن “الجامعة الصناعية تعكف حاليا على التحضير لإطلاق عدة مشاريع بالتنسيق مع جامعة البليدة لبعث مشاريع في مجال الصناعة الغذائية، وبجامعة قسنطينة في مجال الصناعة الميكانيكية”، وأشار إلى أن “الجامعة الصناعية  قامت بالتعاون مع هيئات البحث العلمي وبعض الجامعات بإنشاء أقطاب تكنولوجية في الهندسة الصيدلانية، الميكانيك المتقدمة، صناعة السيراميك، الميكاترونيك والطحن والسميد، ومن المتوقع إنشاء قطبين أو ثلاثة خلال السنة الجارية” . وفي سياق آخر، شدد  غريب على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصناعة والأمن الاقتصادي يكون بمثابة الموجه الرئيسي لمختلف السياسات الصناعية مستقبلا بالجزائر. كما أضاف غريب سيفي، أن مهام هذا المجلس  السهر على تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة وتثمين دور و أداء مختلف المؤسسات الناشطة في الميدان مع تقييم أداء كل المسيرين.