اهتزت هذه الأيام بيت الاسدين – بلدية وهران- على وقع قرار توقيف تحفظي ل7مسؤولين منهم من يشغلون مناصب بالديوان موازاة مع توقيف رئيس الدائرة حيث يجري متابعتهم بتهمة سوء التسيير و عدم استقبال المواطنين ، القرار جاء تبعا لتعليمة من وزارة الداخلية و تم ذلك بناء على نتائج تحقيق للجنة وزارية حلت منذ اشهر بالولاية للوقوف على الوضع بعاصمة الغرب.
و كشف مصدر مسؤول من بلدية وهران ان قرار التوقيف جاء في بحر هذا الأسبوع حيث انه توقيف تحفظي ل7مسؤولين بالبلدية بتهمة سوء التسيير و عدم استقبال المواطنين حيث تم فصلهم عن مهامهم إلى حين اثبات ادانتهم او تبرئتهم باعتبار ان المتهم برئ إلى حين اثبات ادانته حسب ما يقتضيه القانون منهم مدير التخطيط و التعمير و مدير املاك البلدية و تنظيم العام و رئيس قسم المستخدمين .. و إلى حين الفصل في القضية و النظر فيها تم تعويض هؤلاء بمسؤولين آخرين حتى تستطيع البلدية النهوض بمصالح الشعب و التكفل بانشغالاتهم خاصة و ان الظرف حساس مع تحضيرات العرس المتوسطي و انهاء مهام رئيس الدائرة حيث ان هناك العديد من الملفات الثقيلة لا تزال حبيسة الأدراج و قنابل موقوتة تنتظر التفكيك على حد تعبير مصادرنا لا سيما فيما يتعلق بملف النظافة الذي لا يزال يسيل الكثير من الحبر كما ان البلدية ورثت ارثا ثقيلا من المجلس الشعبي السابق من الصعب ايجاد حلول بين ليلة و ضحاها منها 600 مليار سنتيم مستحقات مؤسسات خاصة تؤكد مصادرنا التي اشارت ان ملف النظافة من بين القضايا الشائكة رغم محاولات رئيس البلدية ايجاد حل للموضوع حيث ان اضراب المؤسسات الخاصة لأ كثر من شهر و تراكم النفايات اخلط الحسابات و عكر الجو حيث تقرر اعتماد دفتر شروط جديد يضمن حقوق البلدية بخصوص رفع النفايات باعتبار ان دفتر الشروط القديم سمح للمؤسسات الخاصة باستغلال عمال البلدية لرفع النفايات كما انه يعتمد على مبدأ الكمية التي جمعت من النفايات على عكس الدفتر الجديد حيث تم اعادة النظر في هاتين القضيتين و تقرر اعتماد مبلغ 11الف دينار يوميا لكل مؤسسة مقابل جمع النفايات على ان يتم مراقبة عملية جمع النفايات مع توظيف عمال نظافة – اربعة عمال و سائق الشاحنة- و يذكر ايضا ان هناك عمل كبير ينتظر اعضاء المجلس الشعبي البلدي و المسؤولين ككل خاصة و ان المدينة على موعد مع العاب البحر المتوسط كما سيتم دراسة ايضا ملفات شائكة منها سكنات عمال بلدية وهران منها من تم اقتحامه و اخرى عرضة للتخريب مغلقة في ظل عدم توزيعها ناهيك عن الاسواق و التجارة الفوضوية . ق لويزة
