أكد مشاركون في يوم دراسي حول قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة نظم امس الاثنين بمستغانم أن مكافحة هذه الظاهرة حتمية أملتها ضرورة اقتصادية هي ضبط السوق وأخرى اجتماعية هي حماية المستهلكين وأبرز النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إسماعيل قديدر في افتتاح هذا اللقاء أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة له أهداف وأبعاد هامة من بينها استقرار الأسعار والحد من هذا السلوك الإجرامي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد ذات المتحدث أن هذا السلوك هو جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون لمساسها بالمبادئ الدستورية المتعلقة بحماية المستهلك ونزاهة وأخلاقيات الأعمال والمهنة التجارية مشيرا الى أن القانون الجديد يكمل المنظومة القانونية التي تهدف إلى معالجة متعددة الجوانب لهذه الظاهرة التي لا علاقة لها بحرية الممارسة التجارية ، ومن جهته أشار رئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بالمديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات أن المعالجة المتكاملة التي جاء بها ذات القانون لها جانب ردعي وآخر وقائي من خلال تنظيم السوق ومتابعة الأسعار وفتح أسواق في المناسبات للبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك وفي بعض الأحيان استخراج المخزون للقضاء على المضاربة ، كما تطرق المحامي لدى مجلس قضاء مستغانم الأستاذ حمزة قريدش إلى الدور الوقائي أو ما يعرف بالرقابة القبلية كآلية للحد أو التقليل من الظاهرة ولا سيما من خلال جمعيات حماية المستهلكين. ومن جانبه أكد الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم   في مداخلته التي تطرقت إلى أحكام المضاربة غير المشروعة في الإسلام أن الاحتكار محرم شرعا وهو يشمل كل ما يتعلق بمصالح الناس وحاجياتهم مشيرا إلى ضرورة اعتماد مقاربة متعددة القطاعات والهيئات والتجند لمكافحة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا ومعالجتها من مختلف الجوانب وتم خلال هذا اليوم الدراسي المنظم بمبادرة من مجلس قضاء مستغانم تقديم عدة مداخلات حول دور مصالح التجارة والضرائب في مكافحة المضاربة غير المشروعة وموقف الشريعة الإسلامية من الاحتكار غير المشروع والقواعد الإجرائية وتقنيات التحقيق وصور الجرائم المختلفة التي أقرها القانون 21-15 فضلا عن آليات مواجهة هذه الظاهرة.