تجمهر صباح أمس أكثر من 100 مقصي من قائمة المستفيدين  من  614 سكن اجتماعي ايجاري بمدينة سعيدة امام مقر الولاية  منددين بالاستفادة المشبوهة لبعض المستفيدين و ناشدوا والي الولاية التدخل العاجل لإعادة النظر فيها قبل انزلاق الأمور ، وحسب بعض المقصيين فقد أكدوا أنهم تفاجأوا من  اقصائهم من ذات القائمة رغم أن ملفاتهم دقيقة ويستوفون الشروط القانونية للاستفادة والدليل زيارتهم من طرف اللجان الميدانية عدة مرات وبطرق مفاجئة أحيانا وتلقوا وعودا بالاستفادة لكنهم صدموا في الأخير تفاجئون بعدم إدراج أسمائهم ضمن القائمة لأسباب تبقى مجهولة . و أكد آخرون بأنهم سوف يتقدمون بطعون رسمية إلى الجهة المعنية للنظر فيها وأنهم يتصلون بمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهندسة المعمارية لأجل اعادة النظر في قائمة المستفيدين التي تحتوي على أسماء مشبوهة حسبهم ،  وآخرون استفادوا من قروض الوكالة الوطنية للقرض المصغر  أونساج  وغيرها  وهدد  هؤلاء  بتصعيد احتجاجهم خلال الأيام القادمة في حالة عدم الالتفات إليهم  ويرتقب توزيع حصة سكنية تقدر ب 614 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بمدينة سعيدة  حيث أوضح مصدر أن مصالح دائرة سعيدة أعلنت الاحد  عن القائمة الأولية للمستفيدين من هذه السكنات عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي  فايسبوك  فضلا عن تعليقها عبر مختلف أحياء و شوارع عاصمة الولاية وتم تحديد مدة ثمانية أيام لتقديم الطعون من طرف المواطنين الذين لم يستفيدوا من هذه الحصة إلى اللجنة الولائية المختصة حيث تم بهذا الخصوص فتح مكتب لاستقبال الطعون على مستوى القاعة المتعددة الرياضات حمادة أحمد  بحي البدر وسيتم خلال الأسابيع القادمة تنظيم عملية قرعة لتحديد مواقع المستفيدين من هذه السكنات المكونة من ثلاث غرف بإشراف من ديوان الترقية و التسيير العقاري  و قد تم الانتهاء على مستوى الموقع الذي يضم هذه الحصة السكنية من أشغال التهيئة الخارجية التي تشمل الربط بمختلف الشبكات الباطنية للمياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي و الغاز و الكهرباء و تعبيد الطريق و تركيب الإنارة العمومية. للتذكير جرى توزيع منذ السنة الماضية إلى غاية الآن بولاية سعيدة أكثر من ستة آلاف مسكن عمومي ايجاري و تحصي الولاية إجمالا برنامجا سكنيا بصيغة العمومي الإيجاري يقدر ب 15236 وحدة تم استلام منها 12524 مسكن فيما لا تزال 2712 وحدة أخرى قيد الإنجاز. .   فكيرة ب