أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي بسعيدة رفاس محمد على هامش انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس أن قائمة المستفيدين من التجزئات العقارية المخصصة للبناء الذاتي ببلدية سعيدة قد تم ضبطها من قبل السلطات الولائية و تحويلها لمديرية السكن لإعادة التحقيق في الأسماء واخضاعها لعملية التمحيص عبر البطاقية الوطنية. كما أشار أن الوالي قد أعطى تعليمات صارمة للمصالح المختصة قصد للإسراع في تهيئة الوعاء العقاري المخصص لاحتضان 973 تجزئة كما هو معلوم هذا وأكد رفاس محمد أن السلطات الولائية تقدمت بطلب لوزارة السكن قصد الحصول على حصة إضافية من التجزئات العقارية تخص كل البلديات قصد إستعاب الطلبات الكثيرة والمقدرة بأكثر من 7 ألاف طلب و يذكر في سياق متصل انه خلال اشغال الدورة تم تخصيص الفترة الصباحية منها لتقديم عرض شامل حول الملف قدمه كل من مديري السكن و ديوان الترقية والتسيير أما الفترة المسائية فقد شهدت تدخلات عديدة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي حول الملف والتي تمحورت في مجملها حول إنشغالات مواطني بلديات الولاية حول السكن وكذا تقدم مختلف المشاريع السكنية ، وهي التدخلات التي جاءت في ختام سلسلة الخرجات الميدانية التي كانت للجنة السكن للمجلس الشعبي الولائي عبر كل بلديات الولاية بدوره أكد والي الولاية في تدخله أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي وكذا الهيئة التنفيذية و الحضور أن هذا الملف يأخذ حيز الأسد من إهتمام السلطات العمومية وأن كل الإمكانيات مسخرة من أجل السير الحسن لكل ورشات الإنجاز ،موضحا في نفس الإطار أن كل مسؤولي الهيئة التنفيذية وكذا رؤساء الدوائر مسخرين لتسهيل مهمة أعضاء المجلس الشعبي الولائي و إيفادهم بالردود المناسبة حول كل الانشغالات المطروحة بما في ذلك ملف السكن و من جهة آخري عقد مؤخرا والي ولاية سعيدة عبد العزيز جوادي جلسة عمل بحضور كل من رئيس مجلس قضاء سعيدة و المحافظ العقاري وأمين الخزينة العمومية لولاية سعيدة لمناقشة كل الانشغالات وبعض الصعوبات التي يجدها الموثقون أثناء تأدية مهامهم ،لاسيما ما تعلق منها بالإنشغالات التي تستدعي معالجة إستعجالية ، وكدا إيداع العقود العقارية و تسوية مختلف الوضعيات العالقة في إطار المعاملات العقارية بإعتبار العلاقة بين المحافظة العقارية والخزينة العمومية و مكتب التوثيق علاقة تكاملية. و أسدى الوالي تعليمات لكل من أمين الخزينة العمومية والمحافظ العقاري لولاية سعيدة تخص تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموتقين وتسوية مختلف الوضعيات العالقة وإعداد العقود في أجالها، كما أكد على ضرورة إستمرارية المرفق العمومي بضمان نظام المداومة والسهر على السيرورة الحسنة للمصالح الإدارية، وكذلك تحسين ظروف إستقبال المتعاملين مع هذه المصالح ، في إطار سياسية تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بالإنشغالات المسجلة بخصوص التعاملات العقارية.             بشير فكيرة