أبرز البنك الدولي، تحقيق الاقتصاد الجزائري، قفزة نوعية في النصف الأول من عام 2022، ومرشح لتحقيق انتعاشة أكبر هذا العام، ونوّه البنك الدولي إلى أنّ الجزائر أحرزت قفزة نوعية بفضل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، مدفوعةً بالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، وانتعاش النشاط الزراعي مع عودة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل الجائحة  متوقعاً أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في الجزائر سنة 2023  بدعم من نمو القطاعات غير الهيدروكربونية والإنفاق العام. في أحدث تقاريره، أوضح البنك الدولي أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية العالمية أدى إلى إطالة أمد التحسن في الموازين الخارجية، ففي جوان 2022، ارتفع متوسط سعر تصدير المواد الهيدروكربونية الجزائرية بنسبة 70 بالمائة على أساس سنوي، ووصلت عائدات صادرات السلع إلى مبلغ 28.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، مدفوعة أيضًا بزيادة ملحوظة في الصادرات غير الهيدروكربونية. وأشار تقرير البنك الدولي إلى تباطؤ الواردات بسبب الانتعاش المعتدل في الطلب المحلي وإجراءات خفض الواردات، مسجّلاً أنّ كل هذه الديناميكيات ولّدت فوائض في النصف الأول من عام 2022، وانعكس ذلك عبر الاتجاه التصاعدي لاحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، كما بدأ الدينار في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي منذ صيف 2022، وأدى الارتفاع السريع مقابل اليورو إلى تحسين شروط التبادل التجاري. ونوّه التقرير إلى ما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2022 من زيادة هائلة في الإنفاق العام من أجل تمويل نمو فاتورة الأجور بشكل رئيسي، واستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة، فضلاً عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية. في سياق متصل  توقع تقرير البنك الدولي أن يبقى عائدات الصادرات مرتفعا وسيؤدي ذلك إلى تحقيق فوائض، بالتزامن مع زيادة الإيرادات الهيدروكربونية. وأكّد التقرير أهمية تسريع جهود الإصلاح الهيكلي الجارية حالياً، لتحصين آفاق الاقتصاد الكلي ضد التقلبات في سوق السلع الهيدروكربونية، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بديناميات الاقتصاد العالمي. وانتهى تقرير البنك الدولي إلى إبراز أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محرّكاً للنمو المستدام وتحسين إطار الاقتصاد الكلي في خطوة ضرورية لتحقيق نمو واستقرار الاقتصاد الجزائري.