أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السيدة سليمة مسراتي تلقي السلطة 466 تبليغ هذه السنة  منها 177 تبليغ مجهول المصدر .وأكدت مسراتي لدى نزولها ضيفة على فروم الأولى أمس الإثنين أنها تشرف شخصيا على الاجتماع الدوري لخلية المتابعة  لدراسة التبليغات  ليتم بعدها مراسلة الإدارات المشتكى منها أو السلطات الوصية في حال توفر هذه التبليغات  على  الشروط الشكلية المذكورة في المادة ال6 بناء على معطيات  تفيد بشبهة الفساد .وبتطرقها إلى القانون 22_08 الذي ينظم السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها أوضحت مسراتي أنه يقول بصريح العبارة “لكل شخص معنوي أو شخص طبيعي أن يبلغ السلطة العليا عن أفعال الفساد ومن شروط قبول هذا التبليغ أن يكون مكتوب وموقع ومحدد هوية مقدم التبليغ ويكون التبليغ  مؤسس أي يتطرق إلى أفعال تفيد بشبهة الفساد “. أما جديد هذا القانون تضيف مسراتي فتتضمنه المادة 17 حيث سيتم إنشاء وحدة مركزية لدى السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد مخصصة للتحري الإداري والمالي في جريمة الإثراء غير المشروع المجرمة والمعاقب عليها في القانون 06-01 بالنسبة للموظف العمومي وسيتم تنصيبها  بمجرد استكمال السلطة العليا من إعداد هذا المشروع ورفعه الى رئاسة الجمهورية لتتم دراسته . وبالحديث عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للشفافية 2023 -2026  وهي من ضمن المشاريع الهامة ذات الأولوية أكدت مسراتي انها في مرحلتها الأخيرة التي تتضمن مؤشرات الآداء “القياس والتقييم ”  وسيتم المصادقة عليها نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. كما أوضحت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي موقع السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته كسلطة دستورية ضمن المؤسسات التي كلفت بمهام الوقاية ومكافحة الفساد كظاهرة استفحلت  في المجتمع مؤكدة في السياق ذاته التزام الجزائر بالتزاماتها الدولية على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003 والتي صادقت عليها الجزائر سنة 2004 بالإضافة الى منظومة من الاتفاقيات الأخرى على غرار الاتفاقية الإفريقية وكدا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها سنة 2010 وصادقت عليها الجزائر سنة 2014.