قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، مساء الخميس، أمام لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول تسيير المؤسسات التربوية الابتدائية. وبالمناسبة أكد وزير الداخلية أن قطاعه باشر بإعداد مشروع نص تنظيمي يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للخدمات المدرسية قصد ضمان تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة، شاملة ومنسجمة في مجال تسيير الهياكل والخدمات المدرسية للطور الابتدائي . ومن خلال مناقشة مشروع هذا النص وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تنصيب على مستوى مصالح الوزير الأول، يقول مراد، فوج عمل يشمل كل القطاعات المعنية ألا وهي التربية المالية، التضامن والتشغيل لتعميق الدراسة فيما يخص جدوى إنشاء هذه الهيئة والآثار التي تترتب عن إنشاءها، لاسيما الطابع القانوني وكذا الأثر المالي، من أجل عرض على الحكومة نص شامل ومتجانس. وفي سياق ذي صلة، ذكر مراد أنه علاوة على برامج الدولة للتجهيز المتضمنة إنجاز مؤسسات التعليم في الأطوار الثلاثة، حسب الخريطة المدرسية الوطنية تخصص الدولة، سنويا، اعتمادات مالية تقدر ب 15,25 مليار دج لتغطية أجور حراس وأعوان النظافة وصيانة المدارس الابتدائية بالإضافة إلى مساهمات الجماعات المحلية التي قدرت سنتي 2021 و2022 ب 28,58 مليار دج. إلى جانب هذا، يساهم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يقول الوزير في التكفل بنفقات المترتبة عن صيانة وترميم المدارس إلى جانب الصيانة وكراء الحافلات للنقل المدرسي. كما تطرق الوزير إلى مجال تسيير المطاعم المدرسية، قائلا أنه تم تحقيق نتائج إيجابية بالفتح التدريجي لما يقارب 98 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني مشيرا إلى أن مساهمة الدولة الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية ارتفعت من 27 مليار دج في سنة 2022 إلى 40 مليار دج في إطار قانون المالية لسنة 2023. وفي ما يخص النقل المدرسي، ذكر الوزير أنه تم بمناسبة الدخول المدرسي الحالي تسخير 17089 حافلة منها 11029 حافلة ملك للبلديات و 6060 حافلة مؤجرة عند الخواص . وأقر في هذا الإطار أنه على الرغم من كل المجهودات المبذولة، إلا أنه لا تزال هناك احتياجات للضمان الكلي للخدمات المدرسية لا سيما النقل المدرسي نظرا لتزايد عدد التلاميذ بمختلف الأطوار التعليمية الثلاث الذي يستعملون حافلات النقل، و كذا العجز المسجل في عدد السائقين الحائزين على رخصة السياقة في هذا الصنف و صعوبة استقطابهم . ومن جهة أخرى تطرق مراد إلى شق الموارد البشرية موضحا أن البلديات تعرف حاليا عمليتين نوعيتين ستمكن من سد احتياجات التوظيف والمتمثلتين في عملية إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وكذا عملية تحويل عقود المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
