أصدرت محكمة المدية الخميس حكما ب 7 سنوات حبسا نافذا ضد شخص جرى متابعته في قضية المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية واسعة الاستهلاك حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة  جاء فيه أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك تم إيقاف المدعو “د. م.”لوقائع متعلقة بالمضاربة في مادة زيت المائدة و السكر و السميد . و أضاف المصدر أنه إثر إحالة المشتبه فيه  على المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة قضت المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا في حقه مع مليوني دج غرامة و أمر بالإيداع ,كما أدانت محكمة سطيف  الخميس شخصا ب 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج نافذة مع المصادرة عن  جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية  حسب ما ورد في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة  جاء فيه بأن المتهم “ق.م” قد تمت متابعته عن طريق إجراءات المثول الفوري حيث و بعد المحاكمة صدر حكم يقضي بإدانته بالجرم المنسوب إليه. و استنادا لذات الوثيقة فإن العملية  تندرج في إطار مواصلة مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية . و أضاف  بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15-21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة , كما  أصدرت محكمة اولاد جلال حكما بخمس  سنوات سجنا نافذة ضد شخص عن جنح تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع  . وأوضح  مصدر أنه   تمت متابعة المتهم صاحب محل للحلويات ببلدية الدوسن وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج بجنحة المضاربة غير المشروعة عن طريق تخزين وإخفاء السلع بهدف إحداث ندرة واضطراب في التموين  زيت المائدة  ومصادرة المحجوزات مع تعليق نشاطه لمدة سنة  ويأتي هذا الحكم في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع  , كما  تم وضع 5 متهمين في قضية مضاربة غير المشروعة على الحبوب ومشتقاتها رهن الحبس المؤقت بخنشلة, واستنادا إلى  بيان قضائي  فقد تمت متابعة المتهم “م.ن” بجنحة المضاربة غير المشروعة في الحبوب ومشتقاتها وجنحة القيام بممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة وجنحة عدم الفوترة وجنحة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي, وتم في ذات السياق كما أضاف  “متابعة كل من المتهمين “م. ش” في حالة فرار و” ي. م”و”د.ح” في جنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة في الحبوب ومشتقاتها ومتابعة “ح. ع. م” بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة في الحبوب ومشتقاتها وجنحة القيام بممارسات تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة وجنحة عدم الفوترة بالإضافة إلى متابعة “م. ي”بجنحة المضاربة غير المشروعة في الحبوب ومشتقاتها وجنحة محاولة خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتوج , وأشار  أنه  تم تقديم 5 متهمين للمحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري ليتم تأجيل القضية إلى تاريخ 20 مارس 2023 مع الأمر بوضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت”. وذكر البيان بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30سنة سجنا والسجن المؤبد في حال ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.