درست الحكومة في اجتماعها مشروعا تمهيديا لقانون يعدل أحكام المادتين 16 و47 من القانون المتعلق بالتقاعد، يرمي إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح البيان أن الحكومة درست في مجال العمل  مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983  المتعلق بالتقاعد، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي . و يأتي مشروع هذا النص يضيف نفس المصدر طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022  الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين .و يرمي هذا النص إلى  تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.