قرر أول أمس الخميس والي غليزان تجميد نشاط كل أعضاء المجلس الشعبي لبلديتي سيدي لزرق وبني درقن ،الواقعتين في الجهة الجنوبية لولاية غليزان وكلف أمين عام دائرة منداس بتسيير شؤون بلدية سيدي لزرق ،فيما سيتولى أمين عام دائرة زمورة بتسيير شؤون بلدية بني درقن في اطار المهام الموكلة لهما، لتسيير الشأن العام وضمان سيرورة الخدمة في هاتين البلديتين.  وحسب المعلومات التي بحوزة المجتمع فان قرار التجميد جاء على خلفية الصراعات المتواصلة بين أعضاء مجلسي هاتين البلديتين وحالة الانسداد وعدم التداول للمرة الثانية على التوالي  ما انعكس سلبا على ديمومة الخدمة وتعطلت كل المشاريع ذات الصلة بالمواطنين الذين كانوا ينتظرون حلولا لمشاكلهم اليومية ويأملون من هؤلاء الأعضاء الذين انتخبوهم لتحسين حالهم وحال بلدياتهم، وجاء في البيان الصادر عن مصالح الولاية صبيحة الخميس الماضي والمنشور على صفحتها الرسمية  أن والـــي ولايـــــة غليزان  لكحل عياط عبد السلام ينهي  الى الرأي العام المحلي أنه إتخـــــذ هذا اليوم قـــراريــن ولائييــن يقضيان بتفعيل سلطة الحلول  تجمـــــــيد    في تسيير مجلسي كلا من بلديــة سيدي لـــزرق و _بلديــــة بني درقــــن وذلك بسبب وضعية الإنسداد التي ثبتث على مستوى هذين المجلسين، وعدم تداولهما للمرة الثانيـــة على التوالـــي وتعطيل مصالح المواطنين والسير العادي للمرفق العمومي، وكذا عرقلة انطلاق المشاريع التنموية المسجلة سنة 2023 في آجالها المطلوبــة.وعليه فقد أوكــل إدارة وتسيير شؤون بلدية سيدي لزرق إلى  الأمين العام لدائرة منداس  بينما كلف السيد الأمين العام لدائرة زمورة بإدارة وتسيير شؤون بلدية بني درقــن للتذكير فقط فان والي غليزان كان سبق وأن اتخذ نفس القرار ضد 4 مجالس بكل من بلديات المرجة سيدي عابد ووادي الجمعة وغليزان والمطمر.  بن بلة