دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وباشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة،  ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا. وعقب هذا الاجتماع، شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، تم عقده للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار محكمة العدل الدولية. وخلال هذا الاجتماع، أطلع السفير بن جامع نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع يوم الأربعاء المقبل. وفي هذا الصدد، عبر السفراء العرب عن تقديرهم لجهود الجزائر الحثيثة للدفاع عن القضية الفلسطينية، لاسيما في مجلس الأمن، كما أعربوا عن مساندتهم الكاملة لمقترح الجزائر بعقد هذا الاجتماع. كما تقرر طرح مشروع قرار لمجلس الأمن على ضوء المستجدات القادمة من لاهاي. هذا ويواصل السفير بن جامع، المشاورات مع العديد من ممثلي الدول، خاصة منها أعضاء مجلس الأمن، لضمان تحضير أمثل لهذا الاجتماع الذي سيشكل اللبنة الأولى لمجموعة من الخطوات اللاحقة لوضع حد لممارسات المحتل الصهيوني الذي ظن خطأً أن جرائمه معفية من المحاسبة. و أمرت محكمة العدل الدولية،الجمعة، الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان المحتل. 

المجلس الوطني الفلسطيني يحذر

 حذر المجلس الوطني الفلسطيني, أمس السبت, مما يخطط له الاحتلال الصهيوني بتقليص مساحة قطاع غزة, بحجة إنشاء “منطقة عازلة”  باستقطاع شريط حدودي بنسبة 20% من مساحة القطاع. وأكد المجلس  في بيان صحفي صادر عن رئاسته  اليوم  أن أي إجراء من هذا النوع مدان ويعتبر عدوانا وجريمة تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني. وأضاف أن ما يسمى ب”المنطقة العازلة” ما هو إلا إعادة احتلال, وتكريس النهج الاستعماري الفاشي العنصري, وسوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية, بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل, الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة في إبادة لم يشهدها التاريخ. وجدد المجلس مطالبته لدول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح الإجرامي  وإجبار الكيان الاحتلالي الاستعماري على وقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية والانسحاب فورا ووقف الإبادة  والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.