أطلقت وزارة التجارة و ترقية الصادرات، أمس الاثنين، حملة وطنية للحد من التبذير عن طريق إطلاق ومضة إشهارية تحت عنوان “لنتجند جميعا من أجل محاربة التبذير و الاقتصاد في الاستهلاك . و اشرف على إطلاق هذه الحملة وزير القطاع, الطيب زيتوني على مستوى المركز التجاري “كارفور” بالعاصمة و التي ترمي أساسا إلى التحسيس بأهمية مكافحة كل أنواع التبذير و الاستهلاك العقلاني خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. كما أبرز زيتوني أهمية التضامن مع المحتاجين عوض الإسراف في الاستهلاك والتبذير, مشيرا إلى ان التبذير في الشهر الفضيل يتزايد ليبلغ, في الخبز على سبيل المثال, أزيد من 100 مليون خبزة, مذكرا أن التبذير في مادة الخبز يكلف ما قيمته 320 مليون دولار سنويا (حوالي 900 مليون خبزة). و تابع يقول انه تقرر هذه السنة الانطلاق في عمل تضامني بمشاركة المجتمع المدني و القطاعات الوزارية الاخرى و جميع الفاعلين لمحاربة ظاهرة التبذير التي تعود بالسلب على مختلف الأصعدة و العمل سويا على تغيير ثقافة الاستهلاك و ترشيده. كما أشار السيد زيتوني خلال تصريح صحفي على هامش إطلاق هذه الحملة, إلى أهمية الدور الذي يلعبه التوضيب و التعليب في مكافحة التبذير و هذا عن طريق وضع كميات قليلة من المنتجات الاستهلاكية من اجل تمكين المواطن من اقتنائها حسب ما يستهلكه تفاديا للإسراف و التبذير. من جهة أخرى, لفت الوزير الى أهمية تعزيز عملية الدفع الالكتروني خصوصا على مستوى المراكز التجارية, مشيرا ان 70 بالمئة من المواطنين لازالوا يدفعون فواتير مشترياتهم نقدا ما يتوجب تظافر المزيد من الجهود لتعميم ثقافة استعمال الدفع الإلكتروني. و في سؤال للصحافة حول وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان, أكد زيتوني ان ضمان المنتجات ووفرتها من بين أهم تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة ان تكون كل المواد الاستهلاكية متوفرة. و قال الوزير في هذا الصدد أن كل المواد واسعة الاستهلاك و غيرها متوفرة في السوق، مشيرا إلى ان العمل متواصل حول كيفية توزيعها و المحافظة على أسعارها و احترام هوامش الربح من قبل المستوردين و المنتجين. كما أوضح الوزير انه تم تصدير العديد من المنتجات على غرار البصل و البطاطا و الحمضيات و التمور، مشيرا إلى منع تصدير بعض المنتجات التي شهدت تقلبات و تذبذبات في تموين السوق مثل الطماطم. وبخصوص إجراءات الرقابة بخصوص شهر رمضان للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار،أكد الوزير تجنيد أعوان الرقابة لهذا الغرض بهدف ضبط السوق، لافتا إلى أن العمل متواصل للتحكم في شبكة التوزيع و تتبع السلع و مراقبة الأسعار و ضبطها. كما دعا المواطنين للتبليغ عن تجاوزات بعض التجار الذي يقومون برفع اسعار بعض المنتجات الاستهلاكية بدون مبرر, مشيدا ايضا بجهود جمعيات حماية المستهلك بهذا الخصوص.