أكد رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، أمس الأحد بالجزائر العاصمة عزم الدولة على العمل للوصول بالاقتصاد الوطني الى مصاف الدول الناشئة في العالم، مع تسطير بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام، في أجل اقصاه سنة 2027. وأوضح رئيس الجمهورية، في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، بالقول:  ننطلق في العهدة الثانية على أمل أن نحقق معا الوصول إلى مصاف الدول الناشئة  مبرزا انه على الجميع التجند  لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027 . واضاف رئيس الجمهورية ان الجزائر قد طوت  العهدة الأولى بكل أمالها وآلامها بسبب كورونا  لافتا الى أنه يجب اليوم  الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة، لأن أيديهم نظيفة من الفساد وهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر . ولدى تأكيده على أهمية الحركية الاستثمارية التي تشهدها البلاد في السنوات القليلة الأخيرة، ذكر انه تم تسجيل الى غاية اليوم على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 13700 مشروع استثماري تغطي قطاعات و شعبا اقتصادية متنوعة و بقيمة تصل الى 6000 مليار دج، حاثا المتعاملين الوطنيين على  احداث هبة قوية  ومثمنا الجهود التي بذلوها. وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك خللا في الاقتصاد الجديد بسبب بعض الممارسات القديمة، خاصة وأنه لا يزال هناك من يحن إلى فساد الماضي، لكنهم باتوا من أقل الأقليات. وحذّر الرئيس تبون من الغش أو الفساد، قائلا :  قد أعذر من أنذر .

نحو استحداث هيئتين لتنظيم الاستيراد و التصدير

سيتم في غضون شهر ماي المقبل استحداث هيئتين يعهد لاحداهما تنظيم وتأطير الواردات  فيما ستتخصص الهيئة الاخرى في دعم وتحفيز الصادرات  وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية, المجيد تبون  أمس, لافتا الى أن عمليات التصدير لن تتم مستقبلا عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  ألجيكس . وأوضح رئيس الجمهورية بالقول:  بعد هذا اللقاء،سأوجه الحكومة للعمل على استحداث هيئتين الاولى تتخصص في الاستيراد, ستعزز بنظام لليقظة لمراقبة نشاط الواردات  فيما ستعمل الهيئة الثانية في مجال تنظيم و مرافقة المصدرين .   وأكد في ذات المنحى انه بهذا الاجراء الجديد فإن  التصدير لن يكون عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجيكس  لافتا الى أنه “بنهاية شهر مايو المقبل سيتم تأسيس كلا المؤسستين . كما نوه رئيس الجمهورية بالأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الاخيرة لا سيما في مجال التصدير خارج المحروقات و بروز عديد المؤسسات العمومية و الخاصة في هذا المجال  وفي قطاعات و منتجات متنوعة, لا سيما الاسمنت و المنتجات التعدينية و المواد الفلاحية و الغذائية.وأكد ان تحقيق 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية قبل سنتين  شكل معجزة مبرزا انه من الضروري  احداث هبة  أملا  بلوغ 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات برسم العام الجاري .وإذ ألح على أهمية الخروج من التبعية للمحروقات, وهو هدف يتم العمل على تجسيده, أضاف السيد الرئيس في نفس السياق ان ما صارت تنتجه الجزائر من القمح الصلب سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي.اما في مجال الاستثمار و ريادة الاعمال, أكد رئيس الجمهورية عزمه على  خلق مناخ جديد للصناعة والاستثمار وبروز جيل جديد من رجال الاعمال و الصناعيين واضاف ان الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا سيما بفضل المستثمرين الشباب و بدعم و مرافقة من المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هي  حركية نبيلة   عكسها تطور الصادرات وانتعاش الاستثمار  وهي ديناميكية يستفيد منها الكل  الدولة والمستثمرون .كما عبر من جهة اخرى عن أمله في وجود حركية استثمارية من جانب الخواص في مجال البنوك ليتم تدعيم شبكة البنوك العمومية و الخاصة  الناشطة في الساحة المصرفية حاليا.