أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون  أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح   أنه  بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز  ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي رده على  التأويلات الخاطئة  بشأن الوضع الاقتصادي  أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية  مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9,7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية. وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة  أوضح رئيس الجمهورية أن  جميع الدول لديها مديونية داخلية ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر  كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى  اكد أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات  بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. وأوضح قائلا  لا وجود لأي توجه نحو التقشف بل نحو  تسيير أمثل وتحديد للأولويات وفي هذا السياق  أن الجزائر تسير  منذ ست سنوات  في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود  أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين  غير أن  الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا مؤكدا أنها  لا تشكل سببا لعجز اقتصادي . كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك  مبرزا أن الجزائر اليوم  بعيدة كل البعد  عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن. من جهة أخرى  أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر, الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي  يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي  مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.