أفاد وزير العدل حافظ الأختام  لطفي بوجمعة   امس الأحد بالجزائر العاصمة   بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة  بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. وفي كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد  المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أوضح الوزير أن    موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة”انطلاقا من ذلك وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة, في شكل إنابات قضائية دولية, بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها  وهي الطلبات التي لقيت  تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول    . كما قامت السلطات القضائية أيضا بـإرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات  لـ 11 دولة منها بلد إفريقي  وهي العملية التي توجد  محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج, والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف . ولذات الغرض كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية, من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة  Star   التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات   GFAR  التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات, والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون  GLOBE NETWORK  وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد  (IACCC  ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا”. كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر, مؤخرا, إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   أرين-مينا  مؤكدا أن هذه الخطوة  أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد  بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية, لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023.

 وفي ذات الصدد  تطرق  بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه, من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة, عن طريق التحاضر المرئي عن بعد, مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون   إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول  علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى, لافتا إلى أن هذه الخطوات  كللت باسترداد العديد من الممتلكات, من عقارات ومنقولات وأموال من جهة أخرى, توقف  بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار على غرار   خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية و تعقيد إجراءاتها بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية

  إلتزام ثابت    

كما  أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي امس الأحد بالجزائر العاصمة, التزام الجزائر الثابت بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية التي تعهد بتكريسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وخلال افتتاح فعاليات اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد أبرزت  مسراتي أن “اختيار وتنظيم الجزائر لهذا الملتقى الإفريقي, يؤكد مرة أخرى التزامها الثابت بمكافحة آفة الفساد وترسيخ المساءلة والشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة وأشارت   مسراتي إلى أن هذه المبادئ, تعهد بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, منذ انتخابه, بجعلها من بين الأولويات . كما أضافت بأن رئيس الجمهورية جعل من مسألة استرداد الموجودات واجبا سياديا لا يمكن التنازل عنه  انطلاقا من كون المال العام ملك للشعب, وكل محاولة لنهبه أو تهريبه تعد جريمة مزدوجة في حق الدولة والمجتمع . وسلطت  مسراتي الضوء على دور الجزائر في دعم وترسيخ مبادئ الوقاية ومكافحة الفساد في إفريقيا, وهو ما تجسد من خلال مبادرات متعددة ورؤية واضحة ترتكز على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات . وتجسيدا لذلك  حرصت الجزائر منذ انضمامها إلى الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته  على لعب دور محوري في تفعيل بنود هذه الاتفاقية  عبر المساهمة في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد على مستوى القارة  كما تعمل الجزائر على  تقديم الدعم المستمر لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية  فضلا عن “نقل تجربتها الوطنية في مجال الشفافية والرقابة إلى شركائها الأفارقة, بما يعكس التزامها بترسيخ مبادئ النزاهة والحكم الرشيد والسعي إلى بناء منظومة إفريقية موحدة وفعالة في مكافحة الفساد والوقاية منه”, تقول السيدة مسراتي. وفي هذا المنحى, شددت المتحدثة على “ضرورة مواصلة الجهود الجماعية عبر إفريقيا عبر تعزيز آليات التعاون, خاصة فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة, من خلال تبادل المعلومات وتسهيل التعاون القضائي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف . وخلصت  مسراتي إلى التأكيد على ضرورة تجسيد مبدأ  إفريقيا متحدة ضد الفساد اعتمادا على  الإرادات السياسية القوية وترسيخ ثقافة النزاهة داخل مجتمعاتها مع العمل على  إرساء آليات فعالة ومبتكرة تمكن الدول الإفريقية من تتبع الأموال المهربة واسترجاعها, بما يساهم في تمويل مشاريع تنموية تخدم المواطن الإفريقي وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.