اكد الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد الاثنين بالجزائر العاصمة على التزام و جهود هذه الهيئة لترقية اللغة و الثقافة الامازيغيتين باعتبارهما من العناصر الاساسية للهوية الوطنية. و اشار الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية خلال ملتقى تكويني لفائدة المؤطرين في التربية على الصورة الموجهة للأطفال بحضور مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الى عديد المشاريع سيما الورشات الموجهة للتلاميذ من اجل انجاز افلام قصيرة باللغة الامازيغية و تنظيم ملتقى تكويني لمفتشي اللغة الامازيغية. كما تعد التحضيرات الخاصة بالطبعة ال6 لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية و برنامج إصدار أعمال اكاديمية و أدبية من بين المبادرات الرامية الى تعزيز حضور اللغة الامازيغية في المشهد التربوي والثقافي الجزائري و في معرض تطرقه للملتقى التكويني اشار الامين العام الى ان هذا الحدث يتزامن مع افتتاح الدخول الثقافي والبيداغوجي و الاجتماعي للمحافظة السامية للأمازيغية مؤكدا في هذا الصدد على اهمية الصورة كوسيلة تربوية و ابداعية تسمح للأطفال و الشباب بالتعبير و اكتشاف طاقاتهم . كما اعلن عصاد عن تنظيم ملتقى تكويني موجه لمفتشي اللغة الامازيغية في شهر نوفمبر المقبل بالبليدة بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية. و بخصوص برنامج طبعة 2025 فقد اعتبر الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ان الفهرس يضم 16 اصدارا اكاديميا و ادبيا و لغويا وهو ما يعكس التزام المحافظة السامية للأمازيغية بدعم البحث العلمي و الإبداع الادبي بالأمازيغية بمختلف مكوناتها اللغوية. و تطرق عصاد من جانب اخر الى مشاركة المحافظة في معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي سيتميز خاصة بتقديم 16 كتابا جديدا الى جانب تنظيم يوم دراسي حول المسائل اللغوية الحالية الذي سينظم في ال4 من شهر نوفمبر المقبل.من جانبها اكدت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على جهود الدولة في مجال حماية و ترقية الطفولة مذكرة بالترسانة القانونية التي تم سنها في هذا المجال و التي تكرس مجموع حقوق الطفل.واشارت في هذا الصدد الى قانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل و الذي تم بموجبه انشاء الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة مؤكدة ان دستور 2020 كرس المصلحة العليا للطفل و عزز حقوقه. و في الاخير اعتبرت ذات المسؤولة ان التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الطفولة انعكس من خلال وضع نصوص قانونية تهدف الى توفير الظروف الضرورية لنمو وتعليم الاطفال.
