شهدت ولاية بومرداس  مؤخرا توزيع رخص بناء و مقررات بداية استغلال لاستثمارات منجزة وأوعية عقارية صناعية لفائدة 15 مستثمرا في شتى المجالات بعد سنوات من معاناة أصحابها من التجميد لأسباب بيروقراطية  وتعد عملية توزيع مقررات الاستثمار الثانية من نوعها بالولاية في ظرف شهر واحد حيث تم توزيع في العملية الأولى مقررات و رخص بناء لفائدة 17 مستثمرا في شتى المجالات على أن تتبع العملية بخطوات أخرى مماثلة قريبا من أجل تطهير القطاع بالكامل في المجال. وتأتي هذه العملية حسبما أوضحه الوالي يحي يحياتن في تصريح صحفي في أعقاب فعاليات الأيام الوطنية لإعادة بعث الإستثمار الصناعي  مشددا على أن المصالح المعنية ستكثف من جهودها من أجل رفع كل العراقيل التي تعيق عمل المستثمرين  وتتمثل الوثائق الممنوحة لمستثمرين شرعوا في الإستغلال أو هم بصدد الإنطلاق في ذلك  في رخص الإستغلال و الموافقة المبدئية على الشروع في إستغلال ما أنجز و رخص بناء وتتجاوز القيمة المالية لهذه الإستثمارات  التي تنتشر في غالبيتها ببلديات خميس الخشنة و حمادي و أولاد موسي وبودواو   9,8 مليار دج و من شأنها توفير 2835 منصب شغل دائم وتتوزع نشاطات الإستثمارات المذكورة التي دخل جزء كبير منها مرحلة الإستغلال والمتبقي قيد ذلك على شتى المجالات على غرار صناعة المواد الصيدلانية و تصنيع و تحويل الخشب و صناعة مواد التجميل و البسكويت و صناعة هياكل السيارات و ملحقات البلاستيك و الأثاث و النجارة المعدنية و الميكانيك  للإشارة  أشرف الوالي على مراسم توزيع الوثائق بحضور الجهات الإدارية المعنية والمستثمرين.