كشف وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم إلى غاية نهاية سنة 2021 معالجة 780 الف ملف من أصل ما يفوق 984 الف ملف مودع في إطار تسوية البنايات تنفيذا لمحتوى القانون 08/15 المؤرخ في 20 يوليو 2002 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها. واوضح السيد بلعريبي في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة, عبد الوهاب بن زعيم (جبهة التحرير الوطني) حول الاجراءات المتخذة لتسريع دراسة الملفات العالقة و تسليم عقود الملكية و شهادات المطابقة في إطار القانون 08/15 المتعلق بتسوية البنايات, خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس أنه تم قبول لغاية نهاية 2021 ما يعادل 53 بالمائة من الملفات المدروسة المتعلقة بتسوية البنايات على المستوى الوطني و ذلك في إطار تسريع دراسة الملفات العالقة و تسليم عقود الملكية و شهادات المطابقة لأصحابها . كما ذكر الوزير بإسداء تعليمات للولاة بهدف تفعيل عمل لجان الدوائر و لجان الطعون المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات مشيرا الى وجود وسيلة أخرى تسمح للمواطنين بتسوية ملفاتهم دون المرور باللجان و ذلك من خلال الأحكام الواردة في مرسوم تنفيذي محدد لشروط تسوية البنايات غير مطابقة لرخصة البناء و الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في 8 ديسمبر 2021 خلال اجتماع الحكومة (دون شرح الكيفية بدقة). و أعلن بلعريبي في ذات السياق ان هذا المرسوم التنفيذي سيوضع قريبا حيز التنفيذ.
تسريع عمل اللجان في دراسة ملفات الطلبات
من جهة اخرى تطرق بلعريبي الى تسليم ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية (سكن عمومي ايجاري) منتهية الانجاز مبرزا أنه سيتم الانتهاء من تسليمها في حدود شهر يونيو المقبل بمعية الولاة . و أوضح الوزير في ذات الاطار, ان القطاع بصدد تحضير ورقة طريق لتسريع عمل اللجان في دراسة ملفات طلبات السكن العمومي الايجاري حتى يتسنى توزيع هذه السكنات في حدود شهر يونيو المقبل على الأقل. أما بخصوص صيغة البيع بالإيجار عدل طمأن الوزير المكتتبين أن هذه الصيغة لم تتغير و هي ذاتها منذ أن وضعت سنة 2001 مضيفا انه ليس فيها اي تغيير و ان سعر السكنات تم تحديده منذ سنة 2017, بما في ذلك قيمة المستحقات الشهرية على طيلة 25 سنة . و هنا جدد بلعريبي تأكيده بأن سعر سكنات عدل ليست فيه زيادة . و ردا على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الامة نور الدين بالأطرش (نفس الحزب) حول إنجاز السكن الريفي على الأراضي الوعرة دون الأراضي المستوية قال الوزير أن الدولة دعمت السكن الريفي من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية الذي أعطى حيزا واسعا لهذا المجال حيث تم تخصيص 65 بالمائة من البرنامج لتشجيع انجاز سكن لائق في محيط ريفي دون شروط مسبقة حول نوعية الأراضي سواء كانت مستوية أو منحدرة. ولفت الوزير أن هذه الصيغة, المدعمة للسكن الريفي, موجهة أساسا للمرشحين الذين يحوزون قطع ارضية حتى يتمكنوا من بناء السكنات الريفية. أما بخصوص السكن الريفي المجمع الموجه للمواطنين الذين لا يملكون قطعا ارضية للبناء اوضح الوزير انه يطبق حصريا في ولايات الجنوب و البلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا. و لتمكين اكبر عدد من المواطنين من الولوج الى السكن الريفي, قام القطاع بتقديم تسهيلات للمهتمين لاسيما اعفائهم من تقديم عقد ملكية القطعة الارضية و الاكتفاء بشهادة مؤشر عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الوزير.
