أكد وزير الأشغال العمومية  كمال ناصري الخميس بالجزائر العاصمة  أن السلطات تعمل على الحد من الوضع العشوائي للممهلات على الطريق العمومي علاوة على نزعها للممهلات التي لا تستجيب للمعايير المعمول بها وفقا للقوانين السارية المفعول. واوضح السيد ناصري في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة  مصطفى جبان (جبهة التحرير الوطني)  حول الاجراءات المتخذة لوضع حد لممهلات العشوائية على الطريق العمومي  خلال جلسة علنية ترأسها  صالح قوجيل, رئيس المجلس  أن  السلطات تعمل حاليا على القضاء و تنحية جميع الممهلات العشوائية المتسببة في تشويه منظر الطريق  خاصة تلك التي لا تستجيب للمقاييس المعمول بها وفقا للقوانين السارية المفعول التي تبين طبيعة الممهلات و مقاييسها و المواد التي تدخل في تصنيعها . و اقر السيد ناصري ان  الجهد الذي تقوم بها السلطات أضحى غير كاف للقضاء على الممهلات العشوائية  التي لا تحترم المقاييس المعمول بها بسبب نقص متابعة السلطات المحلية (البلديات) لهذا الملف و غياب الجانب الردعي . كما أكد الوزير ان السلطات ستواصل متابعة الحصيلة المتعلقة بهذه الممهلات, لاسيما تلك التي تحتاج إلى اعادة تأهيل أو نزعها لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. و ردا على سؤال شفوي أخر لعضو مجلس الامة  عياش جبايلية (نفس الحزب)  المتعلق بتحويل الطريق الوطني رقم 28 بولاية باتنة إلى طريق ازدواجي و اعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 3 بذات الولاية, ذكر السيد ناصري أنه تم انجاز 14 كلم من الطريق الوطني رقم 28 فيما تم انجاز 17 كلم اخرى سنة 2017 . اما بخصوص 144 كلم المتبقية فسيتم انجازها ريثما يتوفر الغلاف المالي  يضيف الوزير. و قال بخصوص إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 3 أن سيتم اقتراح هذا المشروع في قانون المالية لسنة 2023.