كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الدولة عازمة على إنعاش القطاع المنجمي بإعادة وضع النشاطات المنجمية في المقدمة للوصول إلى أسواق جديدة. وأفاد خلال افتتاح يوم دراسي حول اعتماد مخبر الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، أول معهد مخصص للعلوم المنجمية يتم اعتماده في الجزائر، الخميس، أن القطاع في تطور متواصل ويعد بحق قاطرة للاقتصاد الصناعي وأن الدولة عازمة على إنعاش القطاع المنجمي من خلال التوجيهات الجديدة التي تنعكس في إعادة تجنيد الوسائل والمواد الضرورية لإعادة تنشيط القطاع بهدف تمكنه من لعب دور أكبر في التطور الاقتصادي والاجتماعي. كما أن القطاع المنجمي يتطلب رفعه بالنظر لمستوى الإمكانيات الجيولوجية والتكنولوجية المنجمية الهائلة لمواجهة الطلب المتنامي على الموارد المنجمية وتلبية الاحتياجات الصناعية الوطنية من المواد الأولية المعدنية التي تزخر بها الجزائر سواء على سطح الأرض أو في باطنها. بهدف الحد من استيرادها ورفع نسبة الإدماج في أسواقنا. وأضاف عرقاب، إنه من أجل تحقيق هذا الهدف قررت الحكومة إعادة وضع النشاطات المنجمية في المقدمة للوصول إلى أسواق جديدة. لكونها الضمان الوحيد للاقتصاد التنافسي الذي يضمن التنمية المسؤولة والمستدامة. كما أن ترقية الاستثمار في قطاع المناجم ضرورة أساسية. حيث تم وضع خطة للإنعاش الاقتصادي في قطاع المناجم لتكثيف برامج البث والاستكشاف المنجمي عبر الوطن وترقية فرص الاستثمار. وأكد عرقاب إلى أن الظرف الذي نعيشه يحفزنا للمضي قدما لاكتشاف مواد ومكامن منجمية جديدة. أو في الاستغلال الأكثر نجاعة للمناجم الموجودة. كما أن قطاع المناجم مدعو نظرا للاحتياطات المنجمية الهامة التي تتوفر عليها الجزائر للقيام بدور هام للدفع بالاقتصاد من خلال النمو والشغل والابتكار. وأشار ذات المسؤول، إلى ضرورة تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع المناجم. بالنظر للاحتياطات المنجمية التي تتمتع بها الجزائر. وكذا وضع هيئات ومخابر مؤسساتنا في المستوى من خلال شهادات الاعتماد حسب المعايير الدولية.
